تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا زعم "بيع الحكومة أصولا وممتلكات وقفية بمليارات الدولارات، بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف".
وفي هذا الصدد، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لبيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أو تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف، وأن المعلومات المتداولة بالمنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة.
وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، حيث إنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددة على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين.
وأكدت التزام الوزارة بإدارة أصول الأوقاف وتنميتها لتحقيق أعلى عائد لها، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقًا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
