نما الاقتصاد السعودي على أساس سنوي 1.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس تعافيه من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ويعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني هو أول نمو بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
وتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 6.9 في المائة فيما نما القطاع غير النفطي 8.4 في المائة.
ونمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري هو الأفضل منذ الربع الثاني 2011، مدعوما بخطط تحفيز حكومية دعمت القطاع مع بدء تفشي الجائحة.
ونما القطاع الخاص 11.1 في المائة، والقطاع الحكومي 2.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
ويعد نمو القطاع الخاص خلال الربع الثاني هو الأسرع على الإطلاق منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010.
