نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشا قانونية تثقيفية لعدد من القانونيين بالوزارات والجهات الحكومي ومنتسبي بيوت الشباب القطرية.
وتناولت الدورات والورش القانونية مواضيع مختلفة شملت تمكين القانونيين من مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات حماية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الاتفاقيات والقانون القطري، والإدمان الإلكتروني.
الإدمان الإلكتروني
واستعرضت الورشة القانونية الخاصة، التي نظمها المركز لصالح بيوت الشباب القطرية، الإدمان الإلكتروني والآثار السلبية له في مختلف المجالات منها الصحية والاجتماعية وأنواع الإدمان الالكتروني، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع البيع والشراء عبر الإنترنت وغيرها.
وحذرت الورشة من مخاطر آثار الإدمان الإلكتروني التي يمكن أن تؤدي إلى الانحراف الأخلاقي، والعزلة الاجتماعية، وعدم المشاركة مع الآخرين مما يسبب ضعف الشخصية، وبالنسبة للأطفال يمكن أن يؤدي إلى إهمال الدروس والواجبات والرسوب في الدراسة، وعدم وجود اهتمامات شخصية، أو ممارسة رياضة وهواية مفضلة، وكذا الإرهاق الجسدي والنفسي، والضعف العام، والإصابة بمرض التوحد خاصة في السنوات الأولى، وزيادة العدوانية والعصبية بسبب الألعاب الإلكترونية العنيفة، كما يمكن أن يسبب حالة من عدم استيعاب المعلومات لدى الطفل بسبب كثرة التصفح.
الجرائم الإلكترونية
وتم خلال الورشة تقديم أمثلة على بعض الجرائم الإلكترونية، مثل الابتزاز الإلكتروني، والقذف والسب الإلكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، كما تم استعراض عقوبة الجرائم الناتجة عن الإدمان الإلكتروني طبقا لنص المادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كليهما.
وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الورش القانونية للارتقاء بمهارات الكوادر القانونية القطرية في مختلف التخصصات تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بوضع برامج قانونية عملية تلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز مهاراتهم بمحفظة تدريبية متكاملة في مختلف الأنشطة والتخصصات القانونية.
