قال تقرير لـ"إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية أن أصول الصناديق السيادية الخليجية ارتفعت بنسبة 20% خلال العامين الماضيين، لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار، وهو ما يعادل 37% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية.
وأضلف التقرير إن أصول تلك الصناديق مؤهلة للزيادة في ظل فائض محتمل لميزانية دول مجلس التعاون بنحو 9% في عام 2023، و6% في 2024 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبر التقرير أن ذلك الفائض "يعني مزيداً من التدفقات المالية إلى تلك الصناديق؛ ما يخلق فرصاً استثمارية محلياً وخارجياً".
التقرير أشار إلى أن صناديق الخليج السيادية تعيش "عصرها الذهبي، لوجود خمسة على قائمة أكبر الصناديق السيادية حول العالم".
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وجهاز قطر للاستثمار (QIA)، ومؤسسة دبي للاستثمار (ICD)، تمتلك أصولاً مدارة مجتمعة تقدر بنحو 3.3 تريليونات دولار.
ولفت إلى أن خمسة من أكبر 10 صناديق سيادية إنفاقاً في العالم لعام 2022 كانت من دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات تقارب 74 مليار دولار، استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 62% منها عبر ثلاثة صناديق، وهي "ADIA"، ومبادلة، و"ADQ". تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 28% من خلال صندوق الاستثمارات العامة، ثم قطر بنسبة 10% من خلال جهاز قطر للاستثمار.
كما أشار إلى أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تستهوي الاستثمار في الأوقات الصعبة، حيث ضخت تدفقات نقدية جديدة في عام 2022 بلغت 83 مليار دولار.
