أعلنت الحكومة المصرية التراجع عن قرار خفض نسبة الغاز الموردة لمصانع الأسمدة بنسبة 20%، وفق ما أكده رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبوالمكارم، اليوم الأربعاء.
وأشار أبو المكارم في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أن جميع مصانع الأسمدة عادت إليها إمدادات الغاز كاملة دون اقتطاع من الحصة، موضحًا أنه من الناحية العملية كان يصعب تنفيذ القرار على الأفران وهي في حالة الاشتعال، وخاصة أن الغاز يمثل 70% من تكاليف الإنتاج.
من جانبها، أعلنت بعض شركات الأسمدة عن عودة إمدادات الغاز الحكومية إلى طبيعتها، فيما أكدت أخرى أن الإمدادات ما زالت متراجعة بنحو 15%، ولم تتلق أي إخطارات رسمية بشأن عودة الضخ إلى طبيعته.
وكانت الحكومة المصرية قد أبلغت شركات الأسمدة في مطلع الشهر الجاري بتخفيض حصة الغاز بنحو 20% كأحد الحلول السريعة المتاحة للمساهمة في حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها مصر بسبب عدم توفر الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لشبكات الكهرباء.
