أطلق مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" أداة مدى للرصد والقياس الخاصة بنفاذ المواقع الإلكترونية، والتي تهدف إلى تقييم درجة النفاذ للمعلومات والخدمات على المواقع الإلكترونية واستخدامها من قبل جميع أفراد المجتمع باستقلالية وبالأخص الأشخاص ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن لا سيما في إنجاز معاملاتهم الحكومية.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع التحديث المستمر للمواقع الإلكترونية ومعايير نفاذ المحتوى الرقمي التي يحرص المركز على القيام به لتلبية تطلعات مستخدمي المواقع من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، مع ضمان التزام المواقع الإلكترونية بتطبيق أحدث معايير النفاذ الرقمي العالمية، إذ إن مفهوم النفاذ الرقمي يتلخص في أن تكون كافة النصوص والأزرار والصفحات في أي موقع إلكتروني، قابلة للنفاذ وسهلة الوصول من قبل جميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن.
مراقبة المواقع الإلكترونية
وخلال الفترة الماضية عمل مركز مدى على تطوير أداة مدى للرصد والقياس التي تلعب دوراً كبيراً في مساعدة الجهات على مراقبة تطبيق مواقعها الإلكترونية لمعايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي أولًا بأول من خلال التقارير التي يتم رصدها عن طريق الأداة، مما يساهم في توفير معلومات وخدمات إلكترونية شاملة للجميع.
وقد تم تطوير أداة مدى للرصد وقياس النفاذ الرقمي بناءً على بحوث ودراسات أجراها خبراء مدى وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة التي ترصد وتقيس نسبة النفاذ الرقمي بناءً على نتائج تقييم الآلة ونتائج سهولة الاستخدام في نفس الوقت وبدقة عالية وفقاً لمعايير WCAG 2.1.
كما تعد أداة مدى للرصد والقياس وسيلة مهمة لتقييم نفاذية المواقع الإلكترونية وتصنيفها بناءً على معدل النفاذ وسهولة الاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، وتتم عملية القياس والتصنيف من خلال القيام بعملية المسح لعدد ما يقارب 600 صفحة في الموقع الإلكتروني وتقييم تطبيقه لمعايير النفاذ الرقمي. حيث يمنح مركز مدى اعتماد النفاذ الرقمي للمواقع الإلكترونية الملتزمة بتطبيق المعايير والتي تستوفي شروط النفاذ.
المنصوري: مستمرون في تقديم جلسات استشارية في مجال النفاذ الرقمي واعتماد المنصات الرقمية وفق المعايير العالمية
وبهذه المناسبة أوضحت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى أن إطلاق هذه الأداة يأتي استكمالًا لدور المركز في بناء قدرات القطاعات والامتثال لسياسة قطر الوطنية للنفاذ الرقمي، من خلال منصات وبرامج تدريبية متخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية ولرفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن.
وتابعت بالقول "كما أننا مستمرون في تقديم جلسات استشارية في مجال النفاذ الرقمي واعتماد المنصات الرقمية وفق المعايير العالمية وذلك لضمان الشمولية الرقمية للجميع ولدعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن للنفاذ إلى المعلومات باستقلالية. ولا يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود المشتركة بيننا وبين المؤسسات الأخرى في خلق بيئة تكنولوجية سهلة الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن للمشاركة والتفاعل في مجتمعهم الرقمي".
