عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في السودان، في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد، بعد مرور نحو أربعة أشهر على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وجاءت الجلسة بناء على طلب من المملكة المتحدة، وهي الدولة المعنية بالملف السوداني في مجلس الأمن.
واستمع الأعضاء إلى إحاطتين من مارثا أما أكيا بوبي مساعدة الأمين العام للشؤون الإفريقية، وإديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وأكدت مساعدة الأمين العام للشؤون الإفريقية ضرورة أن يكون هناك حل تفاوضي لإنهاء الاشتباكات في السودان في أقرب وقت ممكن، محذرة من أنه "كلما استمرت الحرب، زاد خطر التجزئة، والتدخل الأجنبي، وتآكل السيادة، وفقدان مستقبل السودان".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الصراع لا يزال يلقي بتداعيات هائلة على السودان وشعبه، وأن الوقت قد حان للعودة إلى المفاوضات.
وقالت: "تستمر الهجمات العشوائية والموجهة في بعض الأحيان على المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، لا سيما في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان، حيث تواصل الأطراف تجاهل الدعوات لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
بدورها، قالت إديم وسورنو: إن الوضع مقلق بشكل خاص في الخرطوم، وكذلك مناطق دارفور وكردفان، مبرزة أن 80 بالمائة من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد لا تعمل، وأن 14 مليون طفل في السودان، نصف جميع الأطفال في البلاد، بحاجة إلى دعم إنساني.
