استمرت معدلات التضخم في المدن المصرية في الارتفاع في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.
ونقل موقع قناة "الشرق" عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات تفيد بارتفاع أسعار المستهلكين في مصر خلال يوليو الماضي، بنسبة 36.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ 35.7% في يونيو 2023.
أما على أساس شهري، فقد تراجعت وتيرة التضخم إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% في يونيو، وفي تحرك مفاجئ، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25%، يوم الخميس الماضي.
وبذلك يكون البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، بهدف تهدئة موجة التضخم وجذب استثمارات أجنبية من خلال أدوات الدين الحكومية بالعملة الصعبة، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من السوق بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية.
