سجل التضخم في مصر ارتفاعا قياسيا آخر، مع ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية مما زاد الضغط على بلد يعاني من أزمة شح العملة الأجنبية.
وارتفع التضخم في يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق ليصل إلى 36.5%، صاحبه ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
وبلغ التضخم في الشهر الماضي على أساس شهري 1.9%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في الشهر الماضي بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 2% شهرياً و68.4% على أساس سنوي.
وتشهد مصر ارتفاعا واضحا في أسعار السلع الأساسية، صاحبه خفض لسعر صرف العملة التي تقلصت قيمتها بأكثر من 50% مقابل الدولار، منذ مارس الماضي.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، وتترقب الأوساط الاقتصادية حالياً ما ستسفر عنه هذه الخطوة، وهناك ترقب بشأن موعد التحرير المتوقع لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لكن التوقيت غير معروف بعد.
وأيضا يترقب الخبراء تصنيف موديز الائتماني للوضع الاقتصادي المصري الذي سيصدر قريبا.