دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين لتشكيل لجنة حقوقية دولية للاطلاع على أوضاع وظروف المعتقلين الإداريين في سجون إسرائيل، جاء ذلك بالتزامن مع تصعيد بدأه الأسرى الإداريون داخل السجون الإسرائيلية.
وقالت الهيئة في بيان أمس السبت إن "المطلوب اليوم تحرك حقيقي جريء لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فورا إلى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الإداريين".
وذكرت أن الأسرى الإداريين "يحتجزون بدون أي تهم أو محاكمات"، والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.
ووجهت الهيئة "النداء الإعلامي" إلى "المجتمع الدولي للخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإداري" التي قالت إنها "أصبحت سيفا مسلطا على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني".
وقالت إن "العشرات والمئات اليوم يدفعون ثمنا من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لنشاطات وطنية سلمية".
وأضافت أن الأسرى الإداريين يخوضون "معركة حقيقية لكسر سياسة الاعتقال الإداري"، مشيرة إلى "بدء الخطوات التصعيدية في العديد من السجون والمعتقلات منذ أسبوعين"، وأشارت إلى خوض 13 أسيرا إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام، مضيفة أن "العدد مهيأ للزيادة والارتفاع مع الأيام القادمة".
