سلطت ندوة عقدتها وزارة الداخلية، اليوم، الضوء على (بدائل العقوبات السالبة للحرية) وفائدتها وأهميتها في إصلاح المحكوم عليهم وذلك لمواكبة السياسة الجنائية والإصلاحية والتأهيلية.
وركزت الندوة التي حضرها سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة وسعادة اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مدير الأمن العام، على محاور تتعلق بالتعريف بآليات تفعيل العقوبات البديلة والاستفادة منها في مكافحة الجريمة والحد من الخطورة الإجرامية وسبل تعزيز جهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة وتحديث المنظومة القانونية ذات الصلة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية إن تطبيق نظام العقوبات البديلة أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات المتسارعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، مبينا أن من أهم نتائج تطبيق "العقوبات البديلة" هو تغيير مفهوم أن الردع لا يتحقق إلا بالحبس الذي قد تكون له آثار تفوق خطورة الجريمة المرتكبة، مع ضرورة الحفاظ على مكانة الحبس كرادع يمنع ارتكاب الجريمة.
وأضاف العميد العتيبي أن بدائل العقوبات تحافظ على التماسك الأسرى ولها آثار إيجابية على المجتمع، موضحا أن العقوبات البديلة ستلعب دورا رئيسيا وهاما في المرحلة القادمة في حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للسجون والتي تواجه معظم دول العالم.
بدوره، قال المقدم الدكتور جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية إن التطورات المتلاحقة في السياسات الجنائية المعاصرة المتعلقة بإصلاح (المحكوم عليه) وتحديد كيفية تنفيذ العقوبة بقواعد أساسية تتمثل في الضمانات الأساسية المتعلقة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتكفل للعقوبة تحقيق أهدافها وانتقال الفكر الجنائي والسياسة الجنائية إلى تطبيق عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأشار إلى أن الندوة عقدت من منطلق تعزيز أطر التعاون بين مركز البحوث والدراسات الأمنية والإدارات المختلفة بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إيمانا بأهمية تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمجتمعية التي تسهم في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية وفي معالجتها وفق الأسس العلمية الصحيحة.
وتناولت الجلسة الأولى الجانب الاجتماعي للعقوبات البديلة حيث قدم الرائد بخيت عبد الله البريدي من إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورقة عمل حول العقوبات البديلة وأهميتها في مسألة القدرة الاستيعابية للسجون والتدابير البديلة وأثرها الإيجابي، كما تحدث عن نجاعة المراقبة الالكترونية (السوار الالكتروني) وأهم مجالاته وإيجابياته وفوائد استخدامه بوصفه بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.
من جانبه، تطرق الرائد عبدالله مسفر الشهواني الهاجري من جهاز الشرطة الخليجية، إلى نماذج العقوبات البديلة بدول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا ماهية العقوبات وأنواعها ونماذج بعض الدول الخليجية في هذا الإطار وتجربتها في بدائل العقوبات السالبة للحرية خاصة نظام المراقبة الالكترونية بواسطة السوار الالكتروني.
إلى ذلك، عرض الدكتور حمود سالم العليمات من معهد الدوحة للدراسات العليا ورقة عمل حول الجريمة والعقاب والمجتمع الإنساني: تطرق خلالها إلى التأثيرات الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ونماذج من العقوبات البديلة في العهد النبوي الشريف.
وتناولت الجلسة الثانية الجانب القانوني للعقوبات البديلة حيث استعرض السيد عبد الرحمن جاسم المناعي وكيل نيابة بنيابة تنفيذ الأحكام والشيكات مبررات الحبس الاحتياطي وأنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والتشغيل الاجتماعي بالإضافة إلى نظام الأمر الجنائي.
وتحدث الدكتور علي معيض الغياثين، محامي حول الإشكالات الخاصة ببدائل العقوبات السالبة للحرية – عقوبة التشغيل الاجتماعي نموذجا، وركز على سلبيات الحبس قصير المدة والسياسة الجنائية الحديثة ومقوماتها إلى جانب إشكالية تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي.
ومن جانبه أبرز الدكتور عادل يحيي من أكاديمية الشرطة، اتجاهات السياسة العقابية المعاصرة في مجال الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة شارحا علم العقوبات بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث.
وتخللت الندوة، التي أشرف على تنظيمها مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، نقاشات مستفيضة ساهمت في إثراء محاورها للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز جهود ودور المؤسسات العقابية والإصلاحية ومواكبة التطورات الجديدة في هذا المجال.
