طالبت القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" بـ السودان، اليوم الثلاثاء، بوقف "جميع أنواع الانتهاكات التي نتجت عن الحرب في البلاد فورا، وإجراء تحقيق مستقل حولها".
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والذي استمر ليومين.
والقوى الموقّعة على "الإطاري" هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".
وأدان البيان ما وصفه بـ "الجرائم الجسيمة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي نتجت عن هذه الحرب وعلى رأسها جرائم القتل والسلب والنهب واحتلال البيوت من قبل قوات الدعم السريع".
كما أدان ما اعتبرها "جرائم القتل والقصف الجوي للمدنيين والاعتقالات التعسفية وحماية أنشطة وفعاليات فلول النظام البائد (نظام عمر البشير) من قبل القوات المسلحة السودانية".
وطالب البيان بـ"ضرورة وقف جميع أنواع الانتهاكات فوراً وإجراء تحقيق مستقل حولها يحدد المنتهكين ويحاسبهم مع اعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وتعويض المتضررين".
