انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الـ52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تعقد على مدار يومين بمشاركة دولة قطر.
ويرأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية
ويتضمن جدول أعمال الدورة عدة موضوعات موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وبنود مقترحة من بينها "تأثير التحولات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان"، و"تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر".
كما يشهد الاجتماع إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2024 (والذي يوافق 16 مارس من كل عام)، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة المزمع عقدها احتفالا بمرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا مرور 20 عاما على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
هيفاء أبو غزالة: التحديات أضحت متعددة ومتنوعة ودقيقة فمنها ما يمس ديننا ومنها ما يمس أمننا واستقرارنا
وفي كلمتها بالجلسة الافتتاحية، تطرقت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال محروم من أرضه وإنسانيته وأبسط حقوقه، ومنوهة في هذا الصدد بأن برنامج عمل اللجنة اليوم يتضمن عرض كلمة مسجلة للسيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقالت "إن التحديات أضحت متعددة ومتنوعة ودقيقة، فمنها ما يمس ديننا، ومنها ما يمس أمننا واستقرارنا، ومنها ما يمس قيمنا المجتمعية، ولا خيار أمامنا سوى العمل الجاد".
ولفتت أبو غزالة إلى أن اجتماع اليوم يأتي غداة إيداع سلطنة عمان وثيقة الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، معتبرة أنه يمثل حدثا هاما وخطوة بناءة.
ومن المقرر أن ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية الـ52 إلى الدورة العادية القادمة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر المقبل للنظر في اعتمادها.
وتعقد أعمال الدورة العادية الـ52 برئاسة الكويت، وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
يشار إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم - هي إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
