تراجع عجز الميزان التجاري في مصر خلال يونيو الماضي بنسبة 27.78 في المئة، ليصل إلى 2.318 مليار دولار، مقابل 3.21 مليار دولار في يونيو 2022، فيما يعد أول تراجع له منذ فبراير شباط الماضي، وفقاً لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستند لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجع إجمالي قيمة الصادرات بنسبة 22.37 في المئة إلى 2.911 مليار دولار خلال يونيو حزيران 2023، مقابل 3.75 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 24.85 في المئة إلى 5.230 مليار دولار خلال الشهر، مقارنة بـ6.96 مليار دولار في يونيو حزيران 2022.
وعلى أساس شهري، هبط عجز الميزان التجاري في يونيو بنسبة 37.9 في المئة مقارنة بشهر مايو عندما سجّل 3.733 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 13.9 في المئة، مقابل 3.381 مليار دولار خلال مايو، كما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 26.5 في المئة على أساس شهري، مقابل 7.115 مليار دولار في مايو.
ويعاني قطاع الاستيراد في مصر من أزمات خانقة بسبب صعوبة تدبير الدولار للاستيراد وتأخر فتح الاعتمادات المستندية لإتمام العمليات الاستيرادية، بحسب ما أوضحه مستوردون.
ومنذ أشهر تشهد مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة، ما أدّى إلى تكدس البضائع في الموانئ المصرية قبل أن تبدأ الحكومة بالإفراج تدريجياً عن البضائع وتوفير الدولار منذ نهاية العام الماضي.
ويعاني قطاع الصناعة في مصر من عدم توافر مواد الإنتاج المستوردة بسبب تأخر تدبير الدولار الذي يحتاج إليه المصنّعون لاستيراد المواد الخام من الخارج.
وبحسب مصنّعين، يمثّل النقص الشديد في العملة الصعبة وانخفاض سعر صرف الجنيه أكبر التحديات أمام أعمالهم.
