دعا خبراء أمميون إلى فرض حظر دولي على المشاركات الرياضية الأفغانية في حال نفذت حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان حاليا ما أعلنه أحد قيادييها بشأن منع النساء من المشاركة في الألعاب الرياضية.
وبحسب بيان نشرته البعثة الأفغانية في الأمم المتحدة في جنيف، استنكر خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، اليوم، التصريح الذي أدلى به أحد مسؤولي طالبان في 8 أيلول/سبتمبر لوسائل الإعلام، بعدم السماح للنساء بالمشاركة في الرياضة، محذرين من أنها قد تكون خطوة نحو "الفصل العنصري بين الجنسين".
ووفقا للخبراء، أشار بيان لاحق ورد عن مسؤول رياضي أفغاني إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد"، وبالتالي، "حث خبراء الأمم المتحدة حركة طالبان على الإشارة بشكل فوري وقاطع إلى أنه سيتم السماح للنساء بالمشاركة في الرياضة، وضمان مشاركتهن".
وأشار الخبراء إلى أنه "في حالة فرض حظر على مشاركة المرأة في الرياضة، يتعين على الدول والجمعيات الرياضية في جميع أنحاء العالم تنفيذ حظر على مشاركة أفغانستان في المنافسات الرياضية الدولية".
وقال الخبراء، "تمامًا كما تم حظر الفصل العنصري في الرياضة في القانون الدولي، يجب الاعتراف بأن الإقصاء التام للنساء من ألعاب القوى يتجاوز حدود المقبول، وانتهاك يجب ألا يتواطأ الآخرون فيه".
وأكد الخبراء أن "الحق في المساواة بين الجنسين، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية دون تمييز يتطلبان المساواة في وصول المرأة إلى المشاركة في الألعاب الرياضية".
وقال نائب رئيس اللجنة الثقافية في طالبان، في مقابلة الأسبوع الماضي، إن الرياضة بالنسبة للمرأة ليست مناسبة ولا ضرورية.
خبراء: التصريح بأن النساء لا يحتجن إلى الرياضة وقد لا يشاركن فيها يشير إلى العودة لتاريخ طالبان القاتم في استبعاد النساء
وتابعوا، "اليوم سيتم إبعادهن عن الحقول والملاعب، وغدًا قد يكون هناك استبعاد واسع النطاق من الحياة العامة كما كان الحال في ظل نظام طالبان السابق. وهذا غير مقبول على الإطلاق".