تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقام النسخة التاسعة لمعرض "صنع في قطر" الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإ‘ثنين، تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض بأسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للمعرض منذ انطلاقته في عام 2009 وحتى الآن، مما يشكل دفعة قوية للقطاع الخاص وللصناعة القطرية باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد متطور، لا سيما في ظل التطورات والإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية من بناء بنية تحتية على مستوى عالمي وتطور تشريعي رائد، تمشيا مع جهود تحقيق رؤية قطر 2030.
رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: المعرض يمثل ملتقى ضخما يجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية
وأشار سعادته إلى أن المعرض يمثل ملتقى ضخما يجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية، ويهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية.
ولفت إلى أنه يأتي بعد النجاح الذي حققته الدولة في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي شهد لها العالم أجمع بأنها أفضل نسخة في تاريخ البطولة حتى الآن.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن الصناعة القطرية حققت تطورا ملحوظا وقفزات متتالية خلال السنوات الماضية بفضل الدعم والاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة والتسهيلات والحوافز من جانب الحكومة الموقرة مما عزز تنافسية وجودة المنتج القطري ووصوله إلى مختلف أسواق العالم.
وذكر بأن المعرض يأتي هذا العام في حلة جديدة بمشاركة متوقعة لأكثر من 450 شركة صناعية في 6 قطاعات وهي: الأثاث، والأغذية، والبتروكيماويات، والخدمات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها المتنوعة.
المعرض سيتيح المشاركة لنحو 100 أسرة منتجة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة
وأشار سعادته إلى أن المعرض سيتيح المشاركة لنحو 100 أسرة منتجة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسيشهد مشاركة رواد الأعمال، حيث سيتم تخصيص مساحات لهم لعرض وترويج منتجاتهم أمام الزوار.
وأضاف: "تهدف الغرفة من خلاله إلى تمكين الزوار من الاطلاع على أحدث منتجات وخدمات القطاع الصناعي، والتواصل مع الخبراء والمستثمرين، وكذلك الاطلاع على قصص نجاح الشركات الصناعية الوطنية، وقدرتها على تطوير أعمالها وتعزيز تنافسيتها، وإبراز قدرة القطاع على الابتكار وتطوير منتجاته وتعزيز المنافسة".
وأوضح سعادته أن معرض "صنع في قطر" سيشهد عددا من الفعاليات المصاحبة، منها جلسات حوارية ستتناول مستقبل الصناعة القطرية، بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين المصنعين المحليين.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني اهتمام الغرفة بتعزيز النمو المحلي لتغطية أي نقص في المنتجات والسلع بالسوق المحلية، وتعمل على توجيه المستثمرين الصناعيين نحو صناعات جديدة تعزز الناتج المحلي للدولة.
صالح ماجد الخليفي: وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى دعم المصدرين والترويج للصادرات القطرية على كافة الصعد
بدوره، عبر السيد صالح ماجد الخليفي وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، عن شكره للغرفة على تنظيم المعرض، مؤكدا أهميته في الترويج للمنتج المحلي، إذ تسعى الوزارة إلى دعم المصدرين والترويج للصادرات القطرية على كافة الصعد.
وركز على أهمية دور الوزارة والغرفة في تسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الشركات على إنشاء مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية القطاع الخاص، وتوفير منتجات ذات جدوى اقتصادية، قادرة على المنافسة محليا ودوليا.
من جانبه، قال السيد عبدالرحمن الأنصاري، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، إن نسخة هذا العام مختلفة تماما عن سابقاتها، وتأتي بعد نجاح الدولة في بناء بنية تحتية مكتملة، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة وزيادة مساهمته في الإنتاج المحلي، سيما وأن الغرفة تسعى دوما لحل المعوقات والتحديات التي تواجه التطور الصناعي، بالتعاون مع الجهات المعنية.
ونوه إلى أن المعرض يقام على مساحة 30 ألف متر مربع، وأن عدد الشركات المتوقع مشاركتها 450 شركة ومصنعا قطريا، خصوصا وأن باب المشاركة مفتوح أمام الجميع، شريطة أن تكون الشركة مصنعا منتجا، مرحبا بكافة المصانع والشركات الصناعية بالدولة.
ويهدف معرض صنع في قطر إلى تعزيز الصناعة القطرية ودعم جهود الدولة نحو التنمية الصناعية، والترويج للصناعة والمنتجات القطرية محليا ودوليا، وتشجيع استخدام المنتجات القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار بالمشروعات الصناعية. كما يهدف إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والترويج للمنتج المحلي بالأسواق الخارجية.
