نظمت الهيئة العامة للجمارك، ممثلة في إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة، ورشة عمل توعوية حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
وتهدف الورشة، التي شارك فيها عدد من الموظفين العاملين في المنافذ الجمركية بالهيئة، إلى تعزيز خبرات موظفي الجمارك بشأن دور الجهات الحكومية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والجهود المبذولة لتطبيق الآليات المعتمدة في استيراد المواد الكيميائية وقواعد التعامل معها، حيث تعرف المشاركون في الورشة على طرق التعامل مع هذه المواد من خلال إجراءات الاستيراد واستكمال الأوراق الثبوتية والرسمية الخاصة بهذه الشحنات.
كما تناولت الورشة تعريف المشاركين بـ"المواد ثنائية الاستخدام"، والمقصود بها المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية التي لها استخدامات سلمية مشروعة، لكنها قد تستخدم أيضا في تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة العسكرية.
وتخللت الورشة محاضرة حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، عرضت بشكل تفصيلي البنود الهامة الواجب معرفتها بما يسهل تطبيقها في العمل اليومي وفي التعامل مع هذه المواد الكيميائية، بالإضافة إلى محاضرات متنوعة حول دور إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة، وتمييز المواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية، والتعامل مع المواد الخطرة وكيفية التعرف عليها، ونظم نقل المواد الكيميائية المدرجة في جدول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والبيانات الجمركية والإبلاغ والإخطار في حالة الاشتباه بوجود مواد كيمائية مقيدة وغير مصرح باستيرادها من قبل الشركات، فضلا عن التحريات الجمركية ودورها في كشف تهريب المواد الجمركية الممنوعة، وغيرها من المحاور المرتبطة بموضوع الورشة.
