أعلنت الجزائر عن مبادرة من ست نقاط لحل الأزمة في النيجر بالطرق السياسية والدبلوماسية.
تتضمن المبادرة التي أعلن عنها أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري اليوم، تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وأن تبادر الجزائر في القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز هذا المبدأ وتجسيده على أرض الواقع.
أما المحور الثالث فيتضمن الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والهدف منها صياغة ترتيبات سياسية بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة، على ألا تتجاوز مدتها ستة أشهر وتكون تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية، بقبول جميع الأطراف في النيجر.
فيما يركز المحور الرابع على الضمانات، حيث تعتمد المقاربة السياسية على تقديم الضمانات لكل الأطراف، وقبولها من كافة الفاعلين في الأزمة.
وتتبنى المبادرة الجزائرية في محورها الخامس، المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات، حيث تقوم الجزائر بمشاورات حثيثة مع كل الأطراف التي تدعم الحل السلمي، حيث ستكون في ثلاث اتجاهات: داخليا مع كل الأطراف، وجهويا مع دول الجوار، ودوليًا مع البلدان التي تضمن المساعي السلمية.
أما المحور السادس الذي ركز عليه الوزير الجزائري خلال عرض تفاصيل المبادرة، فيتضمن تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل (الإفريقي)، بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة ما يضمن الاستقرار والأمن.
وشدد عطاف خلال عرض المبادرة، أن بلاده ضد التدخل العسكري في النيجر ولن تفتح مجالها الجوي أمام هذه التدخلات.
وكانت الجزائر قد أعلنت قبل أيام، إطلاقها مبادرة لإيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر يجنب هذا البلد ومنطقة غرب إفريقيا تداعيات غير محسوبة العواقب، وفي أعقاب ذلك كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وزير خارجيته بزيارة نيجيريا وبنين وغانا، التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، لإجراء مشاورات لبلورة حل سياسي، يقود إلى عودة الشرعية في البلاد.
وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، قد أعلن في الثامن والعشرين من يوليو الماضي تنصيب نفسه حاكما للبلاد، وذلك بعد يومين من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم.
