وقع مركز قطر للمعلومات الائتمانية مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء، تنص على تبادل البيانات والمعلومات الائتمانية والقضائية بين الطرفين.
وقع مذكرة التفاهم الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للمركز، والقاضي نبيل السعدي رئيس إدارة التنفيذ بالمجلس، وبموجبها سيقوم المركز بتزويد المجلس بالبيانات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات.
وفي سياق متصل، أكدت الشيخة مريم بنت خليفة أن الهدف من التعاون تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين المركز والمجلس من أجل تحقيق السرعة في تبادل المعلومات بين الطرفين.
وأضافت أن المجلس سيقوم بتزويد المركز بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمله، بما يحقق دقة البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
من جانبه، قال القاضي السعدي إن هذا التعاون يأتي عبر التكامل الإلكتروني والإجرائي في البيانات المتبادلة والمتفق عليها بين الطرفين، بما يدعم ويوفر الضمانة والدقة والحماية للبيانات.
وتأتي المذكرة في إطار التزام مركز قطر للمعلومات الائتمانية بتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية بالدولة، ودعما للجهود الوطنية المشتركة لتحقيق التكامل بين مختلف الأنظمة الإلكترونية بالقطاع الحكومي .
