تعتزم مصر إنشاء وحدة وزارية تحت مسمى "البريكس"، تكون معنية ببحث ملفات التعاون مع التجمع الاقتصادي، وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وقالت الحكومة المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "تمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء وحدة (البريكس) بالمجلس".
وأوضحت أن الوحدة ستكون معنية ببحث ملفات التعاون مع مجموعة "بريكس"، مبينة أن "الوحدة ستضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين".
كما ثمنت الحكومة المصرية "انضمام مصر لعضوية بريكس اعتباراً من يناير 2024"، واتخذت مجموعة "بريكس"، في وقت سابق من الشهر الجاري، قرارا تاريخيا بضم أعضاء جدد إلى المجموعة، وهي كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في "بريكس".
