اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، التي قامت بتنظيمها منذ الأول من أغسطس الماضي، ضمن العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التوعوية الميدانية، وتوزيع المطبوعات التوعوية على العمال بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والأوردو، ورفدهم بالأدوات والمستلزمات التي توفر الوقاية من أشعة الشمس وتسهم في تخفيف حدة الحرارة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحملة نجحت في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، فكان لها صدى واسع في المجتمع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة، مستعرضا أهم الملاحظات عن مستوى وعي العمال وأرباب العمل بالقوانين والقرارات المتعلقة بشروط العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، مقدما بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية.
ولفت الجمالي خلال المؤتمر الختامي للحملة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم سنويا بعشرات الأنشطة الإعلامية بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما نفذت حملة توعوية حول قرار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رقم 17 لسنة 2023 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري.
سلطان بن حسن الجمالي: العمال وأصحاب العمل لم تكن لديهم معلومات وفيرة حول قرار الإجهاد الحراري
وأضاف أن العمال وأصحاب العمل لم تكن لديهم معلومات وفيرة حول قرار الإجهاد الحراري سوى تلك المتعلقة بحظر العمل في الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، لافتا إلى أن القرار يتضمن أحكاما أخرى مثل : وضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ووضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري ووضعها في مكان ظاهر، وتوفير التدريب للعمال بحلول شهر مايو من كل عام حول التعامل مع الإجهاد الحراري، فضلا عن توفير مياه الشرب المجانية وأماكن استراحة مظللة ومعدات حماية شخصية ملائمة، وإجراء فحوصات طبية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة دون أي تكلفة على العامل.
وأكد أن الشركات توفر بالطبع مياه الشرب وأدوات الحماية وأماكن مظللة للاستراحة، ولكن ليس جميع أصحاب العمل على دراية بأن تلك المتطلبات أصبحت قانونا إلزاميا، مشيدا بالهيئة العامة للأشغال وشركة الديار القطرية اللتين تعدان نموذجا يحتذى به في حماية العمال من الإجهاد الحراري.
يتعين في شهر مايو من كل عام القيام بحملات إعلامية واسعة حول الإجهاد الحراري
وقدم الجمالي توصيات اللجنة بناء على الاستنتاجات بضرورة استمرار الحملات التوعوية حول الإجهاد الحراري لإذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال ومنع التذرع بالجهل بالقانون، قائلا: يتعين في شهر مايو من كل عام القيام بحملات إعلامية واسعة حول الإجهاد الحراري بتعاون وثيق بين كافة الجهات المختصة، تتضمن توزيع المطبوعات وإقامة الندوات واستعمال الشاشات الكبيرة في الشوارع (خاصة في المنطقة الصناعية) لعرض أحكام القرار الوزاري بشكل مبسط باللغة الإنجليزية وبلغات العمال الأساسية من الهندية والبنغلاديشية والباكستانية والنيبالية والسواحيلية والعربية.
كما لفت إلى ضرورة تقديم المطبوعات التوعوية، والتعريف بالرقم الساخن لاستقبال شكاوى الإجهاد الحراري الذي أعلنت عنه وزارة العمل على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والذي يؤمن المحافظة على خصوصية العامل وسرية الشكوى، لتمكين العمال أو ممثليهم من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها.
وشدد على استمرارية الجهود للتأكد من أن حقوق العمال تتطور في إطار حقوق الإنسان جنبا إلى جنب وبالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة، معربا عن شكره لمنسقي الجاليات المشاركة لتعاونهم والحضور من ممثلي: وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة أشغال، وشركة الديار القطرية، وضيوف السفارات الأجنبية.
من جانبه أكد مايكل كنذركس الأخصائي الفني بمكتب منظمة العمل الدولية في قطر على ضرورة رفع مستوى الوعي وإطلاق حملات تغيير السلوك بين العمال وأصحاب العمل وعامة الناس بشأن مستويات الحرارة والمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتدابير الواجب اتخاذها.
وقال إن دولة قطر اعتمدت التشريعات الأكثر تقدما وشمولا بشأن الإجهاد الحراري في المنطقة، وربما في العالم، مبينا أن تخفيف الإجهاد الحراري وحماية العمال من الظروف المرتبطة به هي مسألة معقدة، وتحتاج إلى بحث وتوجيه علمي متعمق، مضيفا أن منظمة العمل الدولية تدعو دائما إلى وضع سياسات وتشريعات قائمة على الأدلة.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون القطري، قال إن المنظمة تقدر حملات تفتيش العمل التي توقف العمل خلال الساعات المحظورة، موجها الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العمل.
من جانبه استعرض السيد زايد سهيل المزروعي ممثل وزارة العمل، إسهامات الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تضمنت تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، واعتماد سياسة وطنية لتفتيش العمل، واعتماد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتدريب المفتشين، والزيارات والحملات التفتيشية، وجمع البيانات وتحليلها ونشرها، بالإضافة للجهود الإدارية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري.
وقال إن الوزارة تنظم حملات توعية وتفتيش سنوية لضمان الامتثال بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وحماية العمال من الإجهاد الحراري، مضيفا أنه يتم إجراء خطة تفتيش صارمة بواسطة إدارة السلامة والصحة المهنية خلال فترة الصيف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة.
كما استعرض خطة إدارة السلامة والصحة المهنية لمراقبة التزام الشركات، والعقوبات المتخذة في حال مخالفة القرار الوزاري، والتي تتمثل في الإغلاق جزئيا أو كليا بقرار من الوزير لمكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام القرار.
بدوره أكد الدكتور أحمد أدلبي ممثل الهلال الأحمر، أن هذه الحملة تعد دليلا على اهتمام اللجنة وإسهامها في الجهود المشتركة لبناء مجتمع صحي آمن ومعافى، مؤكدا على سعي الهلال الأحمر للوصول مع كافة الشركاء إلى الهدف المشترك الذي رفعته الحملة والمتمثل في حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والعمل على تحسين حياتهم الصحية من منظور حقوق الانسان والتي من أهمها حقهم في العمل في بيئة آمنة وصحية وتقديم الحماية للعمال ولأرباب العمل مما يحسن الصحة وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن الهلال الأحمر يقوم في هذا الإطار ممثلا بـ/قطاع الشؤون الطبية/ بتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للعمال العزاب الذكور في دولة قطر من خلال 4 مراكز صحية عمالية، يقوم على إدارتها وتشغيلها بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة العامة وجميع هذه الخدمات مجانية فيما عدا الأدوية حيث يتحمل المريض فقط 20% من قيمة الدواء.
