أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الإجراءات والقرارات العدوانية التعسفية التي يتخذها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة قراره بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى، امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني عامة وعلى الأسرى منه بشكل خاص.
وشدد البيان على أن تلك القرارات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتفاهمات والاتفاقيات الموقعة، مؤكدا أن قضايا الأسرى تحظى بالأولوية التي تليق بنضالهم وصمودهم في جميع مجالات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في العدوان الإسرائيلي ضد الأسرى، محذرة من مغبة تنفيذ قرارات بن غفير الفاشية والعنصرية.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها المختصة، وفي المقدمة الصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تغولها على الأسرى، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على التعامل معهم كأسرى حرب، والإفراج الفوري عنهم.
ويأتي موقف الخارجية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة في سجون الاحتلال، بعد إعلان بن غفير، أمس الأول الجمعة، اتخاذ إجراءات جديدة بحق الأسرى، منها تقليص زيارات أهالي الأسرى لذويهم في السجون مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، وهو ما اعتبره الأسرى "لعبا بالنار ستحرق من أشعلها"، بحسب بيان لجنة الطوارئ العليا.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 32 امرأة، و160 طفلا، و1000 معتقل إداري من دون تهمة.
كما يوجد من المعتقلين 700 يعانون من الأمراض، و554 محكومون مؤبدات، و400 من قدامى الأسرى، و15 صحفيا، وفق الإحصائية الأخيرة المعلنة على موقع هيئة شؤون الأسرى.
