المستوى "الجنوني" لأسعار السيارات الجديدة في الجزائر، دفع الحكومة هناك إلى اتخاذ إجراءات لكبح المضاربات، التي تتزايد في ظل محدودية المعروض بسبب القيود المفروضة على الاستيراد للحد من استنزاف احتياطي النقد الأجنبي.
ودخلت وزارة العدل الجزائرية على خط الصراع القائم بين الحكومة وسماسرة السيارات، بعدما دعت المُوثقين إلى وقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة، بهدف وضع حد لعمليات السمسرة في السيارات الجديدة.
وكشف رئيس الغرفة الجزائرية للموثقين، رمضان بوقفة، أن "غرفة الموثقين تلقت مراسلة من وزارة العدل تتضمن دعوة الموثقين إلى التوقف عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة ببيع السيارات الجديدة، وهذا الإجراء تحفّظي ومؤقت".
وأضاف بوقفة في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" أن "الإجراء مستعجل وجاء بأثر فوري، وقد بدأ الموثقون في العمل بالتعليمات بدءا من الأول من سبتمبر الجاري".
ووفق خطاب موجه من الغرفة الوطنية للموثقين إلى رؤساء الغرف الجهوية (المحلية)، اطلعت عليه "العربي الجديد"، فإن الإجراء الجديد يهدف إلى "محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية".
كانت الجزائر فتحت باب استيراد السيارات الجديدة مطلع العام، وأعطت لعلامة "فيات" الإيطالية الرخصة الأولى، وذلك بعد تجميد استيراد المركبات مطلع 2017، واعتماد تجربة "تجميع السيارات محلياً بين 2016 و2019".
