انطلقت بجامعة قطر، اليوم، أعمال الندوة القانونية القطرية - الأردنية المشتركة، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة".
أقيمت الندوة بالتعاون مع جامعة قطر ومكتب قطر للجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحضور سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وسعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، وعدد من كبار المسؤولين وخبراء القانون الدولي الإنساني.
مسعود العامري: قطر ملتزمة بالعمل على توفير الحماية للمهاجرين في زمن النزاعات المسلحة
وخلال حضوره افتتاح أعمال الندوة، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، التزام دولة قطر بالعمل على توفير الحماية للمهاجرين في زمن النزاعات المسلحة، وحرصها على حل النزاعات بالسبل السلمية والدبلوماسية، وتأكيدها على ضرورة أن تتقيد جميع الأطراف بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني.
ونوه سعادته بمستوى الشراكة والتنسيق بين دولة قطر والمملكة الأردنية الشقيقة لإعلاء قيم القانون الدولي الإنساني، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتوفير مختلف وسائل الدعم والحماية للاجئين في العديد من أماكن النزاعات، ومثمنا عمق الشراكة القائمة مع المنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر الدوليين، لتقديم الدعم للاجئين في مناطق النزاعات.
توصيات مهمة
وأعرب سعادته عن ثقته في خروج الندوة بتوصيات هامة تعزز الجهود الوطنية والشراكات الإقليمية والعالمية الرامية إلى إعلاء دور القانون الدولي الإنساني في حماية المهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، لاسيما في ضوء تزايد بؤر التوتر والنقاط الساخنة في العديد من مناطق العالم.
ولدى افتتاحه أعمال الندوة، رحب سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بالمشاركين في أعمال الندوة، التي تستمر على مدى يومين للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة، لافتا إلى تزايد الحاجة في الوقت الحاضر إلى الأمن والأمان، حيث يضطر كثير من السكان في مناطق النزاع والحروب إلى الهرب والهجرة بحثا عن حياة أكثر أمنا، خاصة في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعدم احترامه وكفالة أحكامه، ما أدى إلى هجرة الكثيرين هربا من ويلات الحرب والآثار المدمرة.
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أوجه الهجرة وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى الاستفاضة في هذه المجالات خلال الندوة، "وصولا إلى الهدف الأسمى الذي نصبو إليه جميعا، ألا وهو ضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني، واستقرار الشعوب وتقليل الهجرة بكافة أشكالها".
ومن جانبه، أشاد سعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، مثمنا التعاون القائم بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر والمملكة الأردنية، لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على مختلف الصعد المحلية والعربية والعالمية.
مفاهيم الهجرة
واستعرض مفاهيم الهجرة وأنواعها، مؤكدا أهمية الندوة في معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق عالمي، نظر لاتساع رقعة النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، حيث تجاوزت أعداد المهاجرين 100 مليون مهاجر، وكانت أكبر عملية لجوء شهدها العالم، هي عملية اللجوء السوري إلى الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من دول العالم، وأعقبتها عملية اللجوء من أوكرانيا، والتي أظهرت غياب التوازن في تقديم الدعم العالمي للاجئين.
ومن جهتها، أشادت السيدة شيرين بوليني رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة قطر، بدور دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في دعم المهاجرين واللاجئين، مستعرضة التحركات الضخمة للمهاجرين وآلية استفادتهم من برامج الحماية التي توفرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى اختلاف طبيعة الهجرة عالميا في ظل النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
بدوره، أكد الدكتور طلال عبدالله العمادي عميد كلية القانون بجامعة قطر، أهمية الندوة لكونها أولا تركز على قضية موضوعية من قضايا القانون الدولي الإنساني، وهي "حماية المهاجرين والنازحين في النزاعات المسلحة"، وثانيا، أنها تعزز تعاون المؤسسات الرئيسية في تنفيذ هذا الفرع الهام من القانون الدولي، موضحا أن الندوة ستبرز جوانب مهمة عن قضايا الهجرة والصراع المسلح، وستمهد الطريق لأنشطة وورشات عمل مستقبلية عديدة.
