قالت دراسة حديثة لـ وكالة ترويج الاستثمار في قطر، إن تركيز دولة قطر على نماذج الرعاية المتكاملة وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض يشير لتوقعات بنمو طويل المدى لقطاع الرعاية الصحية في البلاد.
وأشارت الدراسة الصادرة اليوم، إلى أن التزام الدولة بضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، يتجلى في خطوات كبيرة لتعزيز الابتكار والبحوث، ومبادرات مثل برنامج قطر جينوم وقطر بيوبنك، فضلا عن التعاون مع مؤسسات مشهورة مثل وايل كورنيل للطب، ومايو كلينك، وإمبريال كوليدج لندن، وكليفلاند كلينك، وجونز هوبكنز الطبية، وكلية لندن الجامعية.
توسيع البنية التحتية
وأوضحت أن المستويات العالية المستمرة من الاستثمار تعمل لتوسيع البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية على إيجاد توقعات إيجابية للسوق عبر الرعاية الأولية والثانوية والثالثية، حيث تزخر البلاد بالفعل بالعديد من مرافق الرعاية الصحية الحديثة، حيث كان سبيتار أول مستشفى متخصص في جراحة العظام والطب الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك كانت مؤسسة حمد الطبية أول مستشفى في الشرق الأوسط يحصل على اعتماد مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي، وهي مؤسسة دولية غير حكومية ومقرها الولايات المتحدة، كما أطلق مركز سدرة للطب أول برنامج للجراحة الروبوتية للأطفال في الشرق الأوسط.
وأشارت إلى توقعات بنمو سوق الأدوية في قطر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1بالمئة بين 2021 و2026، مع بذل جهود قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع الإنتاج المحلي، بما في ذلك الاتفاقية الأخيرة بين مؤسسة حمد الطبية وقطر فارما التي تحدد خريطة طريق مدتها ثلاث سنوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية.
وأضافت أن قطاع الرعاية الصحية في البلاد يقدم مرافق طبية حديثة، ونظاما بيئيا واسع النطاق للبحث والتطوير، ومجموعة من المواهب ذات المهارات العالية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاعتماد بشكل قوي على الرقمنة والبنية التحتية التكنولوجية ذات المستوى العالمي.
وقالت إن أحد المجالات التي تزدهر فيها قطر بشكل خاص هو قطاع التكنولوجيا الطبية، الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6بالمئة بين 2021 و2026، بينما تساعد منظومة قوية ومترابطة للشركات الناشئة في البلاد على دفع هذا النمو.
النموذج الأمثل
وتقدم قطر كذلك النموذج الأمثل لكيفية جمع النهج التعاوني بين الأفكار المبتكرة والاستثمار السليم والدعم الأساسي لتمكين مشروع واعد من الازدهار، حيث توفر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا منطقة حرة مخصصة للتكنولوجيا والابتكار، يتم فيها تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتحقيق النمو المستدام. وقد خلقت الخدمات التي تقدمها الواحة، مثل المساحات المكتبية، وفرص الإرشاد والتمويل، إلى جانب سياسات قطر المواتية لريادة الأعمال، بما في ذلك عمليات تسجيل الأعمال المبسطة والتمويل، بيئة مواتية لنجاح الشركات الناشئة.
وقالت دراسة وكالة ترويج الاستثمار في قطر إنه بفضل الاستثمار والدعم المقدم من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، شهدت شركة "ميدي" وهي إحدى الشركات الناشئة نجاحا كبيرا لتصبح أكبر منصة لحجز مواعيد الأطباء في قطر، وتضم أكثر من 200 ألف مستخدم شهريا، ومن خلال عملها مع كبار مقدمي الرعاية الصحية في البلاد، تساعد "ميدي" المرضى في العثور على الأطباء الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، بناء على مجموعة واسعة من التصنيفات والمراجعات، وإمكانية حجز المواعيد معهم، وفي عام 2021، استحوذت شركة هيليوم هيلث، الشركة الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا الرعاية الصحية في إفريقيا، على الشركة الناشئة.
تطبيق "دروبي"
كما أن تطبيق "دروبي" يعد قصة نجاح أخرى في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث يوفر أول مجموعة في العالم من البرامج العلاجية الرقمية ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) باستخدام مجموعة من التقنيات الأفضل في فئتها، فهو يدمج التكنولوجيا ومتخصصي الرعاية الصحية وتحليلات البيانات وعلم تغيير السلوك لمساعدة الأشخاص على إدارة أمراضهم المزمنة بشكل أكثر فعالية وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض أخرى.
ونبهت إلى أن المستثمرين الأجانب سيجدون مناخ أعمال قيما وتنافسيا في قطر، مدعوما باقتصاد مستقر ومرن، وأنظمة داعمة للأعمال ومنظومة معرفية نشطة، حيث إن الاستثمارات الإستراتيجية للدولة في مؤسسات الرعاية الصحية والمواهب الماهرة والبنية التحتية التكنولوجية ذات المستوى العالمي تمهد الطريق لنمو ملحوظ ودعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية.
يأتي ذلك فيما نوهت الدراسة إلى أن صناعة الرعاية الصحية العالمية تقف على أعتاب تحول كبير، حيث تشير التوقعات إلى أن الإنفاق على الصحة قد يصل إلى ثلاثة أضعاف تقريبا ليصل إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2050، وفقا لمعهد القياسات الصحية والتقييم.
ورأت أن الطلب المتزايد على الرعاية الصحية كان مدفوعا بعدة عوامل، فيما أدت جائحة "كوفيد – 19" إلى زيادة الوعي بالصحة الشخصية والسلامة البدنية بشكل كبير؛ حيث أدى ذلك إلى قيام المزيد من الأشخاص بزيادة الاستثمار للحد من وإدارة المخاطر والتحديات الصحية، بينما جعلت التطورات التكنولوجية الوصول إلى المنتجات الصحية أكثر سهولة، في حين أن العمل عن بعد وتغيير نمط الحياة أتاح للأشخاص التركيز بشكل أكبر على أنفسهم.
160 مشروعا جاريا
ولفتت إلى أن من عوامل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، البنية التحتية والخدمات الصحية، حيث كان لدى دول المجلس أكثر من 160 مشروعا جاريا للرعاية الصحية بقيمة إجمالية قدرها 53.2 مليار دولار في عام 2020؛ وسيتم الحفاظ على استثمارات القطاع العام القوية لتلبية الطلب.
وذكرت أن السياحة العلاجية هي أحد هذه العوامل حيث يتوقع أن تنمو إيراداتها بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1 مليار دولار خلال 2023 مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 8.9% منذ عام 2017.
وأشارت الدراسة، إلى أن التكنولوجيا الرقمية هي عامل آخر للنمو، حيث ستشكل البنية التحتية الرقمية والرعاية الافتراضية ومراقبة المرضى عن بعد والذكاء الاصطناعي على مدى السنوات العشر المقبلة، ما يقرب من 30% من استثمارات المستشفيات في المنطقة.
كما أن البحث والتطوير هو عامل رابع فمع النمو المتوقع لسوق الشرق الأوسط بقيمة 8.6 مليار دولار بحلول عام 2032، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل تدريجي على تعزيز تقدم الأبحاث في مجالات مثل الطب الدقيق.
