أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء عالميا ارتفعت بنسبة 33%، في أغسطس/آب الماضي، على أساس سنوي، ما يمثل تحديا كبيرا أمام حكومات الدول خوفًا من حدوث اضطرابات نتيجة غضب شعوبها.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أصبحت التكاليف أعلى بالفعل حاليا مما كانت عليه في أي وقت تقريباً خلال 60 عاما الماضية، وذلك وفقا لبيانات "فاو" الأخيرة عن التضخم.
وأضافت أنه من غير المرجح أن تتحسن المشكلة بسبب عدة عوامل منها جائحة كورونا والطقس القاسي وارتفاع تكاليف الشحن والأسمدة ونقص العمالة، بالإضافة إلى انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية في بعض الدول، ما يؤدي إلى عدم قدرتها على استيراد الغذاء.
وأوضحت الوكالة أن المشكلة أكثر حدة في الأسواق الناشئة، حيث تمثل تكلفة الغذاء جزءا أكبر من إنفاق الأسر.
ونقلت الوكالة عن الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، كولين هندريكس، قوله إن الحكومات يمكن أن تتدخل لخفض أسعار المستهلكين لفترة من الوقت، لكنها لا تستطيع فعل ذلك إلى أجل غير مسمى.
فيما قال أليستر سميث، وهو يعمل في مجال التنمية المستدامة العالمية في جامعة وارويك في بريطانيا، إن الغذاء أغلى اليوم مما كان عليه مقارنة بالغالبية العظمى من التاريخ المسجل الحديث.
وحسب تقرير "بلومبرغ"، في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، قال 8.6% من الأشخاص إنهم في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان لم يتوافر لديهم ما يكفي من الطعام خلال الأسبوع السابق في استطلاع تم الانتهاء منه في 30 أغسطس.
لذلك وجهت إدارة الرئيس جو بايدن بزيادة المساعدة الحكومية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط لمواجهة ارتفاع الأسعار.
كما تشهد الهند أكبر عدد من السكان الذين يعانون من سوء التغذية، وقامت الحكومة بتوزيع 20.4 مليون طن من الأرز والقمح مجاناً، حيث أنفقت (9.1 مليارات دولار) على دعم الحبوب للوصول إلى أكثر من 800 مليون شخص.
كما نفذت الدولة تدابير تجارية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار العالمية، وخفضت الحكومة الجمارك على زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وكذلك العدس.
وفي تركيا، تأثرت شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسارع تضخم الغذاء للشهر الرابع في أغسطس إلى 29%، وتحاول الحكومة السيطرة على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية من خلال التهديد بفرض غرامات على الشركات التي تبيع بأسعار مرتفعة.
وأشارت بلومبرغ إلى أن الحكومات في جميع دول العالم، تدرك جيدا أن ارتفاع تكاليف الغذاء، يمكن أن تكون له عواقب سياسية وخيمة، لذلك يوجهون التجار لخفض الأسعار والتدخل في قواعد التجارة للتخفيف من التأثير على المستهلكين.
