أعلن البنك الدولي تقديم منحة بقيمة 9 ملايين دولار إضافية لمشروع دعم القطاع الخاص في فلسطين.
وذكر البنك في بيان له نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المنحة ستدعم توسيع نطاق مشروع "دعم ابتكارات القطاع الخاص" الجاري تنفيذه، وبقاء الشركات خلال أزمة كورونا وتعافيها، وأن الدعم المالي سيستند إلى دراسات تشخيصية لأعمال الشركات المستفيدة لتحديد الاحتياجات الرئيسية.
ويُهدف إلى تخفيف القيود على السيولة لفترة ثلاثة أشهر إلى ستة، ويُغطي بشكل رئيسي احتياجات رأس المال العامل للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل مثل المرتبات والإيجارات وتحديثات التكنولوجيا.
وأوضح البنك أنه سيرفع منح ما قبل الاستثمار من 30 ألف دولار إلى 50 ألف دولار لكل شركة مستفيدة، من أجل تعزيز وتسريع القدرات الإنتاجية والنمو للشركات الناشئة، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بإمكانات للنمو في الأمد المتوسط إلى الطويل، وسيتم استخدام منح الوصول إلى السوق، أيضا، للتحفيز على تطوير منتجات جديدة والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال البنك إن منح الاستثمار المشترك ستساعد الشركات على تعبئة رأس المال من القطاع الخاص، من خلال تخفيف المخاطر التي يواجهها المستثمرون، وتشجيعهم على نشر رأس المال في مزيد من الاستثمارات حتى تعود بالنفع على عدد أكبر من الشركات الفلسطينية.
ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن تُسجل قرابة نصف الشركات الفلسطينية انكماشا نسبته نحو 50 بالمائة في الإنتاج والمبيعات، وأن تسرح 24 بالمائة من موظفيها، وذلك من جراء تداعيات جائحة كورونا.
وقال "تعزز المنحة الجديدة قدرة الشركات الناشئة المبتكرة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الصمود في وجه الأزمات من خلال مساعدات مالية وفنية".
ومن جانبها، قالت الخبيرة الأولى بشؤون القطاع الخاص بالبنك الدولي يوليا كوجوكارو: "في ظل تزايد ضغوط السوق، والقيود على وصول الزبائن، يُعد استخدام مبتكرات التكنولوجيا والمنصات الرقمية استراتيجية مهمة للحد من آثار الأزمة أثناء جائحة كورونا والصدمات في المستقبل".
وأضافت: "ما تزال منظومة ريادة الأعمال والابتكار الفلسطينية حديثة العهد، وتحتاج كل دعم ممكن للحفاظ على مسار نموها المتسارع الذي شهدناه في الأعوام القليلة الماضية".
