رئيس وزراء الصومال: سنظل نتذكر مواقف قطر الداعمة لنا

ثمن دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة مواقف دولة قطر الداعمة لبلاده في مختلف الظروف.. مؤكدا أن الشعب الصومالي سيظل يتذكر هذه المواقف القطرية النبيلة بكامل التقدير والاعتزاز.

وقال رئيس الوزراء الصومالي، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" في ختام زيارته للبلاد، إن دولة قطر لم تتوان يوما واحدا في مد يد العون والدعم في كافة القضايا على جميع المستويات والمحافل الإقليمية والعالمية.

حمزة بري: سيسطر التاريخ الدور البارز والريادي لدولة قطر وشعبها في حركة النمو والتطور في الصومال

وأضاف: سيسطر التاريخ الدور البارز والريادي لدولة قطر وشعبها في حركة النمو والتطور في الصومال والذي يتجلى في دعم الأمن والاستقرار، والنمو الاقتصادي، من خلال دعم برنامج إعفاء الديون، ودعم المشاريع التنموية والبنية التحتية كالطرق، وإعادة تأهيل المرافق الحكومية، وكذلك في إطار التعاون لمواجهة الأزمات المختلفة والاستجابة للنداءات الإنسانية.

دور بناء

ونوه بأن استضافة دولة قطر الاجتماع الثالث للمجموعة الخماسية بشأن الصومال في يونيو الماضي يندرج في إطار دورها البناء في دعم مسار التنمية والاستقرار في الصومال على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء، والتزامها الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب الصومالي وحشد جهود المجتمع الدولي لتقديم دعمه الكامل لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف، وإنهاء ومنع النزاعات المسلحة، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بما يتفق مع القوانين الدولية.

وأضاف دولة السيد حمزة عبدي بري أن بلاده لا تنظر إلى قطر على أنها مجرد شريك، بل حليف استراتيجي وصديق موثوق به.. معربا عن التطلع إلى مزيد من التعاون وتحقيق المزيد من التكامل في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

الصومال يعمل على تقوية التعاون القائم مع دولة قطر على الصعيد الثنائي

وأكد أن الصومال يعمل على تقوية التعاون القائم مع دولة قطر على الصعيد الثنائي، ويتطلع كذلك إلى توسعته ليشمل مجالات لها ذات القدر من الأهمية مثل التعليم والثقافة وتنمية الثروة البشرية، ومكافحة الفكر العنيف والمتطرف، وجهود إعادة بناء البلاد لتعزيز السلام والاستقرار ودعم خطوات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن جمهورية الصومال تتطلع إلى المزيد من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في القطاعات المختلفة للاستفادة من الثروات الغنية فيها بما فيها 3330 كم من السواحل الغنية بالثروة السمكية، وما يقارب 8.5 مليون هكتار من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، وما يقارب 40 مليون رأس من الإبل والغنم والبقر وغير ذلك من الفرص في قطاعات الطاقة والصناعات المختلفة.

كما عبر عن تطلعه إلى تفعيل وتعزيز اللجان المشتركة بين حكومتي البلدين وتنفيذ كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لمضاعفة التنسيق والتعاون تجاه القضايا التي تهم الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.

تعزيز العلاقات

وقال: "على الصعيد الإقليمي والدولي، فإننا نتطلع إلى التنسيق والمشاورات السياسية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونؤكد مجددا على التزامنا بتعميق الشراكة في مجالات تشمل أيضا المصالح السياسية والإقليمية المشتركة وآليات مواجهة ودحر التهديدات التي تحدق بنا والتي تضمن التصدي لمخاطر التغير المناخي والأمن الغذائي".

وحول زيارته للدوحة، أوضح دولة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، أن هذه الزيارة تندرج في سياق تطوير وتوطيد العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز مسيرة العلاقات الوطيدة والتاريخية القائمة بينهما، كما تعكس عمق ومتانة العلاقة المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة بين الصومال ودولة قطر.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين راسخة، وهي نموذج للعلاقات المتميزة بين الدول، وقد انعكست هذه العلاقات على تعزيز حجم الثقة والدعم المتبادل وزيادة وتيرة التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية على حد سواء.

العلاقة بين قطر والصومال شهدت ازدهارًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية

وقال دولة السيد حمزة عبدي بري إن العلاقة بين البلدين الشقيقين شهدت ازدهارا ملحوظا خلال السنوات الماضية.. وقال "ونحن إذ نزور إخوتنا في قطر فإننا نؤكد التزامنا بتعميق الشراكة في كل المجالات لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في بلداننا وعالمنا العربي والإسلامي".

وأضاف أن جمهورية الصومال قطعت شوطا طويلا وهي اليوم بصدد الخروج من دائرة النكبات المتكررة وعائق انعدام الأمن والاستقرار، "وتشكل هذه اللحظة في تاريخ الصومال فرصة ثمينة لترسيخ الجهود المختلفة لاستدامة التنمية والتقدم في البلاد".

وأكد أن الصومال على وشك تجاوز ثلاثة تحديات، هي التغلب على عناصر حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وقمع وجودهم في البلاد، وتنفيذ خطة خروج قوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام من البلاد واستعادة السيادة، إلى جانب الاستمرار في مسيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية واستكمال مسيرة إعفاء الديون.

محاربة الإرهاب

وأشار إلى أن الحكومة الحالية، بدأت جهودا مكثفة لمحاربة الإرهاب في الصومال فكريا وماديا وعسكريا تم من خلالها تطهير ما يقارب 900 كيلومتر من الطرق الاستراتيجية وتحرير 80 بلدة، ما يعادل نصف المناطق التي تمركزت فيها مجموعة حركة "الشباب".

وتابع: "لخلق الظروف السياسية اللازمة لتحقيق الاستقرار، ركزنا جهودنا على تحقيق مصالحة حقيقية، ونظمنا حتى الآن عدة اجتماعات متتالية للمجلس الاستشاري الوطني، تم فيها التوصل إلى اتفاقات جذرية من أبرزها فصل صلاحيات السلطات في مستويات الحكومة المختلفة، ونظام العدالة واستقلال سلطة القضاء".

وأفاد رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية بأنه تم تطبيق النظام الفيدرالي في المجال المالي، والعمل بنظام الانتخابات الوطنية، وتنفيذ هيكل الأمن الوطني وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتي أسفرت عن زيادة بنسبة 30 بالمائة في إيرادات الدخل الوطني على مدار العام.

من أهم إنجازات الحكومة الحالية بالصومال توحيد نظام الجمارك للموانئ ونقاط التفتيش الحدودية الأخرى

وفي هذا السياق، أشار إلى أن من أهم إنجازات الحكومة الحالية توحيد نظام الجمارك للموانئ ونقاط التفتيش الحدودية الأخرى. وتوحيد خدمات الجمارك في 4 نقاط في ميناء ومطار مدينتي مقديشو وكيسمايو.

جودة التعليم

وفي المجال الاجتماعي، أوضح أنه تم التركيز على جودة التعليم والبدء بتوظيف وتدريب معلمين مؤهلين.. مشيرا إلى أنه تم توظيف الدفعة الأولى والمكونة من 3000 مدرس ومدرسة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الصومال يشهد اليوم استقرارا أمنيا وتكاتفا وتوافقا سياسيا مما أدى إلى نمو اقتصادي ملحوظ بالرغم من وجود بعض التحديات.. مؤكدا أن البلاد ستستعيد مجدها من خلال تحرير ودحر الإرهاب مما تبقى من المناطق.

وأكد رئيس الوزراء الصومالي أن تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية يتطلب جهدا شاملا وتعاونا دوليا لتحقيق دوافع الأمن والاستقرار، مضيفا أن تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وفرص التعليم والصحة يمكن أن يقلل من نسبة الفقر ويدعم الاستقرار.

وقال إن الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتعزيز التجارة الإقليمية يمكن أن تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار العام، ودعم الجهود المحلية للحوار وحل النزاعات السياسية بطرق سلمية، مؤكدا ضرورة تعزيز الحوار والتفاوض لحل النزاعات السياسية دون اللجوء إلى العنف، لافتا إلى أن "الوساطة الدولية والمؤسسات الإقليمية يمكن أن تسهم في هذا الجانب".

وأشار إلى وجوب مكافحة الفساد بتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، وتقديم الخدمات العامة بما يسهم في تعزيز ثقة الشعب بالحكومة مما يؤدي إلى دعم الاستقرار، وتعزيز التعاون الإقليمي، موضحا أن التعاون بين الدول الإفريقية يلعب دورا حاسما في تعزيز الأمن والاستقرار، حيث يمكنها مشاركة الخبرات والموارد وتطوير استراتيجيات مشتركة لمكافحة التحديات المشتركة.

تعزيز القدرات الأمنية والتعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة يلعبان دورا مهما في تحقيق الاستقرار

وأضاف أن تعزيز القدرات الأمنية والتعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة يلعبان دورا مهما في تحقيق الاستقرار، كما أكد دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة أن تعزيز التعليم والثقافة يلعب دورا مهما في بناء مجتمعات قوية ومستدامة، ويسهم في زيادة الوعي والفهم المتبادل وتقليل نسبة النزاعات.