نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ملتقى الحياة الفطرية الحيوانية، تحت عنوان: "الصيد البري.. هواية وحماية مستدامة للبيئة"، بالتزامن مع فعاليات النسخة السابعة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل".
وسلط الملتقى، في نسخته الأولى، الضوء على الأرنب البري، تحت شعار "الأرنب البري.. إرثنا المستدام فلنحافظ عليه"، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة البيئة والتغير المناخي، وجمعية القناص القطرية، وعدد من ممثلي بعض المؤسسات ذات الصلة بقطاع البيئة والصيد.
وأكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة للتغلب على التحديات التي تواجهها الحيوانات البرية في دولة قطر، والتي تتمثل في تناقص أعدادها في الآونة الأخيرة نتيجة عدة عوامل، أهمها الصيد الجائر، والقضاء على بيئتها المحلية التي تعيش فيها، فضلا عن غياب الوعي بأهمية هذه الكائنات ودورها في التوازن الطبيعي.
وقال المسلماني في كلمته خلال الملتقى: "إن وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، نظمت هذا الملتقى بهدف نشر ثقافة استدامة البيئة بين أفراد المجتمع القطري، ورفع عملية التوعية بأهمية المحافظة على بيئته المحلية، وذلك من خلال جلسات الملتقى التي يشارك فيها جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ذات صلة بقطاع البيئة والحياة البرية".
وأعرب الوكيل المساعد لشؤون المحميات بوزارة البيئة والتغير المناخي عن تطلعه لأن تخرج جلسات الملتقى بعدد من التوصيات والرؤى الفاعلة التي تسهم في المحافظة على البيئة، وصونها من كل ما يهددها.
د. محمد الكواري: الملتقى يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الكائنات الحيوانية الموجودة بالبيئة القطرية
بدوره، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري، رئيس ملتقى الحياة الفطرية الحيوانية، المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة: "إن هذا الملتقى جاء تنظيمه بالتزامن مع معرض سهيل نظرا للعلاقة الوطيدة والمتشابكة بين موضوع الملتقى والمعرض"، مبينا أن الملتقى يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الكائنات الحيوانية الموجودة بالبيئة القطرية من عمليات الصيد الجائر ويعمل على ترشيدها، مستهدفا قطاع الصيادين في جلساته.
وأشار في كلمته خلال الملتقى، إلى أن الوزارة تدعو الصقارين الجدد لاتباع نهج القدامى في المحافظة على حياة الطيور والحيوانات في البر القطري، امتثالا للقرارات الوزارية بشأن تنظيم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية.
وبين الدكتور الكواري أن سبب اختيار "الأرنب البري" شعارا للملتقى هذا العام، يهدف لحمايته والحفاظ عليه تحقيقا لاستراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي في محورها الثاني بعنوان "التنوع البيولوجي"، حيث ينص على "تعزيز الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته وحمايته من أجل خلق نظم إيكولوجية طبيعية صحية وقادرة على الصمود، ومنها المحافظة على الأصناف المهددة بالانقراض".
وبدوره، أوضح السيد محمد بن عبد اللطيف المسند، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية القناص، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان قطر الدولي للصيد والصقور "سهيل 2023"، أن جمعية القناص جعلت نصب أعينها إحياء تراث الصقارة، وذلك عبر عدد من الوسائل من بينها المسابقات والبطولات، مع سن قوانين وشروط منظمة لها، حيث أصبحت رائدة في هذا المجال عالميا.
وبين أن جمعية القناص تسعى إلى إتاحة المشاركة للتفاريخ من الصقور من خلال أشواط خاصة بها في المسابقات من أجل الحفاظ على الحياة الفطرية للصقور وتشجيع إنتاجها وتكاثرها في المزارع الخاصة.
محمد المسند: جمعية القناص تهتم بالرعاية البيطرية للصقور التي تدعمها الدولة
ولفت المسند إلى أن الجمعية تهتم بالرعاية البيطرية للصقور التي تدعمها الدولة، إلى جانب المشاريع العلمية التي أطلقتها، مثل حملة "صقاقير قطر" التي تهدف لإطلاق الصقور في الطبيعة، ومشروع "قطر لجينوم الصقور" الذي يهدف إلى الحفاظ على السلالات النقية النادرة، وكذلك الحفاظ عليها من الأمراض أثناء التكاثر لدى المنتجين، فضلا عن تنظيمها لمؤتمر بيطرة الصقور، واستضافة أطباء بياطرة من دول آسيا الوسطى، التي تعد من أهم مواكر الصقور من أجل تدريبهم في مستشفى سوق واقف للصقور.
من جانبه، أكد الداعية الإسلامي الشيخ عايش أحمد القحطاني، أن الإسلام أولى الحيوانات والطيور أهمية بالغة في تعاليمه وإرشاداته، حيث حض الدين الحنيف على أهمية التعامل برفق ورحمة مع الحيوانات، وذلك من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، كما أن الإسلام تعامل مع البيئة التي تعيش فيها تلك الحيوانات بأهمية كبيرة، وحث المسلمين على أهمية استدامتها وعدم قطع الأشجار والنباتات وضرورة رعايتها والعمل على تنميتها.
وبدوره، تناول السيد علي صالح المري، رئيس قسم الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، التعليمات والقوانين التي أصدرتها وزارة البيئة والتغير المناخي، للمحافظة على الحياة الفطرية وما تضمه من تنوع حيوي كبير، مستعرضا في ذلك القانون رقم (5) لسنة (2006)، بشأن تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، كذلك القانون رقم (19) لسنة (2004) والخاص بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، بالإضافة للقانون رقم (4) لسنة (2002) والخاص بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، والقرار رقم (2) لسنة (2008) بشأن تنظيم الصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية (الريم).
وأكد المري في كلمته خلال الملتقى، أن وزارة البيئة والتغير المناخي، وضعت عددا من الإرشادات العامة لموسم الصيد، تتلخص في ضرورة الالتزام القانون، من خلال معرفة فترات وأماكن الصيد، والأنواع المحمية، مشيرا إلى أهمية العمل على الاستدامة أثناء عمليات الصيد، من خلال اختيار الأنواع التي يسمح بصيدها، وبالكميات التي تم تحديدها لكل نوع، واستخدام أدوات الصيد المسموح بها والمناسبة للأنواع المستهدفة، مع أهمية عدم استخدم الوسائل التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة.
ولفت إلى أن تلك التعليمات تشمل، الحفاظ على الموائل الطبيعية، وتجنب التلويث والتخريب، فضلا عن تجنب القنص غير المشروع، وعدم استخدام الأدوات التي قد تسبب ضررا جسيما للحيوان أو الموت البطيء والمؤلم، مع مراعاة قواعد السلامة، واحترام حقوق الاخرين، والصيد الأخلاقي، بحيث يكون الصيد دائما إنسانيا وأخلاقيا.
من جانبه، أشار الدكتور سامح عودة الخبير بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن فصل الخريف هو الأنسب لصيد الطيور، والذي يمتد خلال الفترة من شهر سبتمبر إلى نهاية شهر ديسمبر، وذلك بالمقارنة بموسم الربيع، الذي يمتد من شهر مارس إلى نهاية شهر مايو، لافتا إلى أن معظم الطيور المستوطنة تتكاثر في فصل الربيع، وبالتالي يجب تجنب الصيد في هذا الموسم لصعوبة التفريق بين الطيور المهاجرة والمستوطنة، والتي تقوم بدور مهم في نقل البذور واللقاح بفصل الربيع، ما يؤكد أن تناقص أعدادها سيكون له تأثير سلبي على البيئة.
