عقدت بورصة قطر ومؤسسة "مورغان ستانلي" MSCI العالمية مؤخرا ندوة توضيحية مخصصة للشركات المدرجة في البورصة بهدف مساعدتها على فهم منهجية التصنيف التي يقوم عليها "مؤشر بورصة قطر للشركات المستدامة" الذي أطلق بشكل مشترك من قبل البورصة ومؤسسة MSCI العالمية في نوفمبر 2021 والذي يتضمن أفضل 20 ورقة مالية ضمن مؤشر MSCI – قطر (الذي يضم العديد من الشركات القطرية المدرجة IMI) والتي لديها أفضل الممارسات في مجال استدامة البيئة والمجتمع والحوكمة أو ما يعرف اختصارا بـ ESG.
وأفاد بيان للبورصة اليوم، بأن الندوة تأتي في إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلا عن تطوير تنافسية واستدامة السوق القطري.
عبد العزيز العمادي: نرحب بالعمل مع MSCI لزيادة الفهم حول هذه المنتجات والخدمات
وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بالعمل مع MSCI لزيادة الفهم حول هذه المنتجات والخدمات، لافتا إلى أن بورصة قطر عملت عن كثب وبشكل مستمر مع الشركات المدرجة على مدى السنوات الخمس الماضية كجزء من برنامج توعية شامل حول الاستدامة وإعداد التقارير غير المالية.
وأضاف أن الندوة تعد عنصرا آخر من التزام البورصة المستمر لضمان حصول الشركات المدرجة على المعرفة اللازمة لتبني أفضل الممارسات في المستقبل.
بيث بينجتون: نسبة مشاركة المصدرين في الأسواق الناشئة بلغت 50 بالمئة
من جانبها أشارت بيث بينجتون، الرئيس العالمي للاستدامة ESG إلى أن MSCI تقدم العديد من الحلول والخدمات المتعلقة بممارسات ESG والاستدامة وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على الاستثمار المسؤول، مؤكدة أن الاستدامة تتضمن حوارا بناء بين إدارات الشركات المدرجة من جهة وبين المستثمرين من جهة أخرى، مما جعل MSCI تعمل على تعزيز معرفة الشركات بممارسات هذا الحوار وجعله يتم بشكل أكثر فعالية.
وأضافت أن نسبة مشاركة المصدرين في الأسواق الناشئة بلغت الآن 50 بالمئة، لافتة إلى أن الندوة التي عقدتها البورصة وMSCI للشركات المدرجة في بورصة قطر تشكل جزءا من هذه المشاركة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أصبحت جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية لأسواق رأس المال العالمية، حيث باتت تؤثر على كيفية اتخاذ القرارات بشأن تخصيص رأس المال وتوجيه الاستثمارات وضخها إلى أسواق معينة وأسهم معينة تلبي المعايير العالمية في الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
