بدأت اليوم ورشة عمل حول "الاستعراض الدوري الشامل لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان"، بتنظيم من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وبالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون والتدريب على حقوق الإنسان.
وافتتح الورشة التي تستمر لثلاثة أيام، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتهدف إلى تعريف المشاركين بآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومراحل إعداد التقرير الوطني.
ويشارك في الورشة، أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الوطني لدولة قطر والدفاع عنه أمام مجلس حقوق الإنسان، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بإعداد التقرير الوطني الرابع لدولة قطر الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الورشة التزاما بتوصيات الآليات الأممية المتعلقة بالتدريب ورفع الوعي وبناء القدرات لدى المشاركين من وزارة الخارجية والوزارات الحكومية الأخرى.
وتعكس الورشة التعاون المستمر والمثمر بين كل من وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعقد هذه البرامج والورش التدريبية وبمشاركة القطاعات الحكومية، لرفع الوعي حول المواضيع المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
يشار إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (16) لعام 2023م المنعقد بتاريخ 3/5/2023، قد قرر إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الوطني والدفاع عنه أمام مجلس حقوق الإنسان، برئاسة سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي وعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة.
