انطلقت اليوم فعاليات ورشة الدوحة الثانية لـ"مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي" بمكتبة قطر الوطنية، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للجمارك، وبالتعاون مع السفارة الأمريكية والإيطالية والفرنسية في قطر، ومشاركة ممثلي منظمات دولية مرموقة واتحاد “إفلا” ونخبة من الخبراء والمتخصصون من مختلف دول العالم.
وتهدف الورشة التي تستمر على مدى 3 أيام، إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي، وتؤكد أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الإقليمية في العالم العربي والشرق الأوسط لتوفير الحماية الكافية للأصول الثقافية.
د. حمد الكواري: الاتجار غير المشروع بالآثار تجاوز كل الحدود وصار تأثيره يهدد كل الأمم والمجتمعات
وقال سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية “قنا”: "لقد تجاوز الاتجار غير المشروع بالآثار كل الحدود وصار تأثيره يهدد كل الأمم والمجتمعات. ومع أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970، واتفاقية اليونيدروا لعام 1995، وقرارات الأمم المتحدة الأخيرة، جميعها توفر إطارا قانونيا للحماية، إلا أنه علينا أن نعترف بأن هذا الخطر ما زال جاثما يتربص بتاريخنا وثقافتنا وتراثنا الإنساني. ومن هنا يأتي دور هذه الورشة في تسليط الضوء على هذه التحديات وتعزيز التعاون لحفظ تراثنا المشترك".
وأوضح أن مكتبة قطر الوطنية لديها مشروع رائد في حماية الممتلكات الثقافية معترف به من قبل اتحاد المكتبات العالمية “إفلا”، لافتا إلى أن مكتبة قطر الوطنية اعتادت على تقديم الدعم للمكتبات التي تتعرض للكوارث الطبيعية.
من جانبه قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريح مماثل لـ”قنا”: تأتي مشاركتنا بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية في الورشة الثانية التي تعتبر امتدادا للورشة الأولى، وتهدف إلى حماية الممتلكات التراثية وعلى وجه الخصوص التراث الثقافي.
أحمد الجمال: مع تطور التجارة العابرة والإلكترونية أصبح اهتمام الدول كبيرا في المحافظة على الممتلكات الثقافية
وأضاف أنه مع تطور التجارة العابرة والإلكترونية أصبح اهتمام الدول كبيرا في المحافظة على الممتلكات الثقافية التي بات تهريبها أمرا متطورا بشكل خطير جدا في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الظروف الحاصلة ببعض الدول التي تواجه الأزمات والحروب، لذا أصبح من الضروري الاهتمام بمثل هذه الممتلكات التي يقع عاتق المحافظة عليها على سلطات القانون في الدول ومنها سلطات الجمارك في جميع دول العالم والتي تسعى جاهدة للحد من تهريب هذه الممتلكات بكل ما لديها من وسائل.
وتقام هذه النسخة من الورشة استكمالا للإنجازات والدروس المستفادة من النسخة الأولى التي أقيمت في سبتمبر من العام الماضي، ويشارك فيها خبراء مرموقون بخلاصة خبراتهم ومعلوماتهم من اليونسكو، والإنتربول، والمنظمة العالمية للجمارك، بالإضافة إلى العديد من الجهات الدولية الأخرى.
