أعلنت الجريدة الرسمية في مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاءت موافقة السيسي على اتفاقية الأمان النووي، تمهيدا لدخول مصر إلى عصر جديد بمساعدة روسيا في بناء محطة الضبعة النووية، حيث من المقرر أن تشهد منطقة الضبعة احتفالا ضخما يوم السادس من أكتوبر بتركيب أول معدات نووية.
وتهدف اتفاقية الأمان النووي إلى إلزام الأطراف المتعاقدة فيها التي تشغِّل محطات قوى نووية أرضية بالحفاظ على مستوى رفيع من الأمان عن طريق وضع مبادئ أساسية للأمان لتتقيّد بها الدول.
ومن المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للمفاعل الرابع في نوفمبر المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.
كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028.
وتشيد شركة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي محطة الضبعة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
