تخطط دولة الكويت لتقنين إصدار تصاريح العمل لجميع المهن والأنشطة لمدة عام كامل، بهدف تصفية العمالة الهامشية والاستفادة من العمالة الماهرة من مواطنيها.
وقالت دراسة أعدتها الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، إنه على وزارة الداخلية في البلاد ضرورة تكثيف جهودها مع الجهات المعنية لإبعاد العمالة السائبة والوهمية والمخالفة، ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت إقاماتهم.
وأصدرت الدراسة مجموعة من التوصيات، منها "تطوير القرارات المنظمة للعمل فيما يخص تصاريح العمل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدَّر عمالتها بـ79 ألف عامل مسجل على 4 آلاف مشروع صغير فقط".
وأكدت ضرورة وقف إصدار تصاريح عمل للمهن والتخصصات التي يوجد لها بالمقابل كويتي باحث عن عمل، وتكليف جميع الوزارات والهيئات المعنية، بمتابعة العمالة التابعة للعقود الحكومية لديها فيما يخص العقود السارية وغير السارية.
كما أصدرت توصيات بتقليص عدد العمالة التي تحمل مؤهلات علمية متدنية والتي تمثل شريحة كبيرة من نسبة العمالة مثل محطات الوقود ومراكز التسوق ومواقف السيارات وسيارات الأجرة ومشرفي عمال النظافة والحراسة في العقود الحكومية، وتشجيع فئة الشباب على العمل في هذه الوظائف.
وركزت على ضرورة توعية وتحفيز الشباب وتوجيههم إلى العمل في القطاعات الصناعية والزراعية من خلال رعايتهم وتذليل السبل أمام تمكينهم من إنشاء وإدارة مشاريع تنموية والحرص على استمراريتها وخاصةً حمَلة المؤهلات الثانوية وما دونها، وفقاً لصحيفة "الأنباء" المحلية.
وأشارت إلى ضرورة السماح للكويتيين في الجهات الحكومية والقطاع الأهلي بالجمع بين أكثر من وظيفة وتحفيزهم في حال شغل وظائف ذات أجور متدنية بما يسهم في زيادة مدخول الفرد وتقليص عدد الوافدين.
وأوصت بالسماح للطلبة الكويتيين بالعمل الجزئي والكلي من سن الـ16 كما هو معمول به به في كثير من الدول المتقدمة، بهدف تقليص عدد العمالة الهامشية والمتدنية الرواتب والمؤهلات العليا، ورفع مستوى الكفاءة العملية والعملية، وتحسين مهارات الطلبة عن طريق ممارستهم العمل بالقطاع الخاص وبمختلف الوظائف.
وذكرت الدراسة أن إجمالي القوى العاملة في الكويت يبلغ 2.92 مليون عامل، يتوزعون على 1.7 مليون موظف في القطاع الخاص و464.4 ألف موظف في القطاع الحكومي، ونحو 744 ألفاً في القطاع العائلي.
