أكدت دولة قطر أهمية تضافر الجهود الدولية في دعم سياسات الأسرة الراسخة، مؤكدة أنها تضع الحفاظ على التماسك الأسري، على رأس أولوياتها المصيرية، لاسيما في الوقت الذي تواجه فيه منظومة الأسرة العديد من التحديات.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في بيان ألقته خلال مشاركتها في جلسة مناقشات وزارية عقدت على هامش قمة بودابست الديموغرافية في نسختها الخامسة، التي اختتمت أعمالها بعد يومين من جلسات العمل رفيعة المستوى، أنها تتشرف بتمثيل دولة قطر، في قمة بودابست الديموغرافية الخامسة، منوهة بالمبادرة الهنغارية سعيا لتحقيق الهدف المنشود في خلق مجتمعات صحية وآمنة ومنتجة.
وشددت سعادتها على حرص دولة قطر الدائم على الحفاظ على المنظومة الأسرية في الدولة، "وهو ما تجسد في سن قوانين الدولة المختلفة حول الأسرة كمؤسسة اجتماعية، من أجل زيادة دعمها وتنظيمها"، مشيرة إلى أن أول سياسات الأسرة الرسمية تم إقرارها في الستينيات من القرن الماضي، حيث تمحورت حول تنفيذ قوانين الإسكان الحكومي، وتوفير القروض السكنية، والسياسات الخاصة بالمرأة الأم العاملة لضمان تشجيع الأسر على الانخراط في مؤسسة الزواج والإنجاب والاستقرار.
كما أبرزت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند سعي دولة قطر لتمكين الأم العاملة من الحصول على فرصتي العمل وتكوين الأسرة في الوقت نفسه، لافتة إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة في قطر بالأسرة، تعزز في العام 2021 عبر إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بهدف تعزيز مؤسسة الأسرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وسعى المشاركون في أعمال النسخة الخامسة من قمة بودابست الديموغرافية، من رؤساء دول وحكومات وممثلي المنظمات الدولية المعنية، إلى الإسهام في طرح ودعم السياسات الأسرة الراسخة بوصفها النواة الأهم لكل أطر واستراتيجيات الأمن المجتمعي والوطني للدول تجاه الظواهر السلوكية السلبية، لاسيما في ميادين الجريمة المنظمة والإرهاب وعدم الاستقرار، وفقدان الهوية الوطنية، وغيرها من التحديات الراهنة.
