أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، أن الاستيطان هو التحدي الأكبر والعقبة الأساس أمام أي جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام وإطلاق المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
واعتبرت في بيان لها، أن الموقف الإسرائيلي الرسمي الداعم للاستيطان والمواقف المعلنة الرافضة للانخراط في عملية سياسية ذات جدوى، هو تخريب متعمد لتلك الجهود، وتقويض متواصل لأي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ورأت أن هذه المواقف المعادية للسلام من شأنها تعميق المشروع الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين، وسرقة مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان، وبهدف خلق تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية والبؤر المنتشرة في طول وعرض الضفة وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي.
وأدانت المواقف الإسرائيلية الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائجها وتداعياتها على عملية السلام برمتها.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته واحترام قراراته خاصة القرار 2334، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها بوقف استيطانها وكف يدها عن جميع المناطق المصنفة (ج) بصفتها جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
