أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم السبت، عن ثمانية قرارات بهدف التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في مصر خلال الآونة الأخيرة، بداية من انهيار العملة المحلية أمام الدولار الذي وصل إلى 40 جنيهاً مصرياً في السوق الموازية، وأزمة البطالة، مع ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة السلع الغذائية، وبلوغ معدل التضخم السنوي في مصر أعلى مستوياته على الإطلاق.
ووجّه السيسي برفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 4 آلاف جنيه، مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المئة.
جاء ذلك على هامش افتتاحه عدداً من المشاريع لمبادرة «حياة كريمة»، إذ أعلن عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 300 إلى 600 لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
كما أصدر السيسي قراراً بزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه لكل العاملين وفقاً لمناطق الاستحقاق، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المئة من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
وشملت القرارات التي أعلنها السيسي، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» لأصحاب المعاشات بنسبة 15 في المئة وبإجمالي 5 ملايين أسرة، فضلاً عن مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 لإجمالي 11 مليون مواطن.
ووجّه أيضاً بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين المصرية، وفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة.
وكشف السيسي عن إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة بهدف التخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد المتعسرين مع البنك قبل يناير كانون الثاني 2022، مع إعفاء المتعسرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنهاية عام 2024.
الأزمة الاقتصادية في مصر
اشتدت الأزمة الاقتصادية في مصر، إذ ارتفع التضخم السنوي مسجلاً مستويات قياسية، وبلغ في أغسطس آب الماضي 37.4 في المئة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخفّض صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2023 إلى 3.7 في المئة في العام المالي الماضي، ليكون التقليص الثاني بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني.
كما خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى خمسة في المئة في 2024 مقارنةً بنحو 5.3 في المئة في التقديرات السابقة.
على الرغم من ذلك، فقد رفعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تقديراتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي، ليبلغ 4.8 في المئة، مقابل 4.1 في المئة، وفق تقرير الاقتصاد الكلي «مذكرة البطالة»، الصادر عن الوزارة.
على جانب آخر، تشير بيانات معدل البطالة في مصر إلى انخفاضها لأقل مستوى على الإطلاق، إذ سجلت 7 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ7.1 في المئة خلال الربع السابق له، في ظل توقعات وزارة التخطيط انخفاض هذا المعدل إلى 7 في المئة خلال العام المالي الجاري -وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران- وارتفاع معدل النمو قبل أن يواصل الانخفاض إلى 6.8 في المئة خلال العام المالي المقبل.
