بحثت لجنة الذهب والمجوهرات بـ غرفة قطر، في اجتماعها الثالث، الذي عقد بمقر الغرفة، اليوم، أهم المعوقات التي تواجه القطاع، ذات العلاقة بالإجراءات والرسوم الجمركية.
وناقش الاجتماع، الذي ترأسه السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، آليات تحسين إجراءات التخليص الجمركي للشركات، وإجراءات برنامج الاستيراد بغرض التصدير.
ورحب رئيس اللجنة خلال الاجتماع بمشاركة الهيئة العامة للجمارك ممثلة بالسيد سلطان عبداللطيف النعيمي، مدير إدارة الإعفاء والوضع المعلق للرسوم، مشيدا في الوقت ذاته بتعاونها مع غرفة قطر.
من جهته، قدم سلطان النعيمي توضيحا لبعض الإجراءات المتبعة، وتوصيات لتسهيل إجراءات الإفساح للشركات، قائلا: إن الهيئة العامة للجمارك لا تسمح بمرور المنتجات المقلدة، وتطبق إجراءات صارمة بهذا الشأن.
وأضاف أن الرسوم الجمركية هي رسوم موحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهناك إعفاءات جمركية بين دولة قطر ودول "الإفتا"، وهي الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وتضم 4 دول، تشمل: سويسرا، وآيسلندا، ومملكة النرويج، وإمارة ليختنشتاين.
من جهتهم، أكد المشاركون بالاجتماع على أن "المعدن النفيس" له طبيعة خاصة، تتطلب تشريعات وإجراءات مختلفة لدعم صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات بالدولة.
وفي ختام الاجتماع، أوصى رئيس اللجنة السادة الأعضاء بضرورة إرسال المستندات الدالة على بعض المعوقات، لرفعها إلى الهيئة لاتخاذ بشأنها ما يلزم.
