نظم مركز الطب الشرعي في وزارة الداخلية اليوم، لقاء تعريفيا ضم أعضاء ووكلاء النيابة العامة، وضباطا من مختلف الإدارات المعنية بالوزارة، إلى جانب عدد من الأطباء الشرعيين بالمركز.
وهدف اللقاء إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، والتي لها ارتباط بعمل المركز ومناقشة كافة الموضوعات المشتركة، والاستماع إلى الآراء والمقترحات، بما يسهم في الوصول إلى العدالة الجنائية المنشودة.
وأكد العقيد ماجد عيسى الغانم رئيس مركز الطب الشرعي، أهمية اللقاء التعريفي في ضوء تكامل المهام والوظائف بين المركز والنيابة العامة والإدارات المعنية ذات الاختصاص بوزارة الداخلية، مبينا أن كل جهة تبذل أقصى ما لديها من جهد وتنسيق من أجل الحفاظ على حقوق الأشخاص والتعامل مع كافة البلاغات والحالات بمهنية واحترافية.
من جانبه قدم النقيب خالد مرزوق بشير من مركز الطب الشرعي، عرضا حول مهام واختصاصات المركز وأبرز إدارات وزارة الداخلية، التي يتعامل معها وعلاقته بالنيابة العامة، كما تضمن العرض أبرز محاور اللقاء والنقاط الهامة في آلية العمل المتبعة.
كما تحدث الدكتور إبراهيم الرمحي رئيس قسم الطب الشرعي التخصصي بالمركز، حول العديد من المحاور والموضوعات المشتركة بين المركز والجهات التي يمثلها المشاركون في اللقاء، الذي اختتم بنقاشات مثمرة وبناءة بين الحضور.
