رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقرير جديد اليوم، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لسنة 2023، لكنها خفضت في الوقت ذاته توقعات النمو للعام المقبل على وقع معدلات الفائدة المرتفعة الهادفة للسيطرة على التضخم.
وقالت المنظمة في تقريرها: "بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع أن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال"، مضيفة أن "تأثير السياسة النقدية المشددة يزداد وضوحا، فيما تراجعت ثقة المستهلكين والشركات التجارية، وضعف الانتعاش في الصين".
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه يتوقع أن يعود التضخم إلى الاعتدال تدريجيا خلال العامين 2023 و2024، لكنه سيبقى أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات، موضحة أنه "حتى وإن لم يتم رفع المعدلات أكثر، فإن انعكاسات خطوات رفعها السابقة ستواصل تأثيرها على الاقتصاد لفترة".
من جانب آخر، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا من "أن التباطؤ الحاد أكثر من المتوقع في الصين هو مصدر خطر رئيسي إضافي سيؤثر على نمو الناتج في أنحاء العالم"، مخفضة توقعاتها للنمو في الصين مع نسبة تبلغ 5.1 في المئة هذه السنة.
وكانت مصارف مركزية حول العالم قد زادت تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية، التي ارتفعت بشكل كبير غداة اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا العام الماضي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي لكنه ألمح إلى أن الزيادة قد تكون الأخيرة، فيما يتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع المعدلات غدا الأربعاء.
