رغم ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية في السوق المحلي، تراجعت الحكومة المصرية، اليوم السبت، عن قرار حظر تصدير البصل المصري لمدة 3 أشهر، والذي كانت أصدرته الأربعاء الماضي.
وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا اليوم، بوقف تنفيذ قرار الحظر، وإلغاء أي منشورات جمركية صدرت في هذا الشأن لحين إشعار آخر، وذلك بعد صدور تعليمات من رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة بإرجاء نشر القرار بالوقائع المصرية.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، بعدم أن سجل سعر الكيلو 30 جنيهًا (نحو دولار) مقابل أقل من 5 جنيهات العام الماضي .
وأدى قرار الحكومة الأربعاء الماضي، إلى ارتباك شركات التصدير المصرية، لتأثيره في آليات عملها وأنشطتها وتعاقداتها مع الخارج، خصوصاً أن هناك كميات كانت تُعَدّ لمستوردين أجانب، وبعض من ثمنها مدفوع مقدماً، وهو ما قد يمثل مشكلة إن طلب المستورد إعادة أمواله.
