افتتحت اليوم الأحد بالدوحة، أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالوزارات والهيئات الحكومية.
ويهدف الملتقى الذي تتواصل فعالياته خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 02 أكتوبر المقبل، للتعريف بأهم محاور خطة مشتريات الجهات الحكومية حسب القطاعات، والتوقعات بشأنها من أجل تقييم الأعمال واحتياجات الجهات الحكومية.
كما يسلط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة المالية وأبرز مزايا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعرف على فرص القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي، وآلية وتطورات تصنيف الشركات وتقييم أداء الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية.
طرح 2528 مناقصة
وفي بداية الملتقى، قدم السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عرضًا عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، أشار خلاله إلى أن من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعًا اقتصاديًا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي.
وفي معرض حديثه عن مواعيد طرح هذه المناقصات، وقال: إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 بالمئة من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة.
وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة "أشغال"، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وأسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل لوحدها حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024.
أما قطاعيًا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة.
وأوضح أن الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية 2024، يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور الهام المناط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة.
وأكد مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن دولة قطر تولي اهتماما بالغا لتقديم بيئة أعمال مشجعة وملائمة للاستثمار، وتسعى إلى إزالة العقبات التي قد تواجه القطاع الخاص، ويظهر ذلك من خلال عدة محاور من حيث المزايا والإعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية.
العقود الإطارية
من جهته، سلط السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع، مبينا أنها حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي أسهمت في دعم المنتجات المحلية وتوطين سلاسل التوريد، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد ممثلة بإدارة دعم تنافسية المنتج الوطني على توطيد أوجه التعاون مع الجهات المعنية في الدولة في سبيل حماية ودعم المنتجات المحلية، ونجحت في بناء شراكة وثيقة مع وزارة المالية، لا سيما إدارة التوطين للمشتريات الحكومية؛ بهدف توحيد الجهود في مجال دعم الشراء الحكومي لمنتجات المصانع الوطنية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للمنتجات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل المواد الغذائية والدوائية.
وأوضح السيد سيف جاسم الكواري أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، وحرصًا على حماية المنتجات المحلية، من مختلف الممارسات الاقتصادية غير المشروعة، تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ضد الممارسات الضارة بها، وإصدار لائحتها التنفيذية عام 2022، حيث تتولى هذه اللجنة اتخاذ التدابير الوقائية والتصدي لأي ممارسات خارجية تستهدف التوسع في السوق القطري على حساب المنتج الوطني وإغراق الأسواق المحلية.
جهود الدولة
وقال مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة إن الملتقى يمثل منبرا وطنيا رائدا لاستشراف الآفاق والخطة المستقبلية للمشتريات الحكومية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في سبيل دعم المنتج الوطني، وتوسيع نطاقه ليكون رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن مشاركة وزارة التجارة والصناعة في هذا اللقاء دليل على التزامها تفعيل الدور الاقتصادي للصناعات الوطنية والشركات القطرية، وترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، يشكل دعما كبيرا للصناعة المحلية وحافزا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا.
ونوه السيد العبيدلي إلى أهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة.. مشيرا إلى أن هناك أشكالا من التسهيلات الأخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة، ودعم الشركات الوطنية التي تحاول بمشروعاتها منح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال جلب مؤتمرات ومعارض دولية إلى قطر.
تطوير الأنظمة
وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي والذي يتم تطبيقه على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، ويهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن غرفة قطر شاركت في كثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، حيث سعت بشكل حثيث لدعم تلك التوجهات من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة في المبادرات التي تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الترويج لمنتجاته في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها وأبرزها معرض "صنع في قطر".
من جانبه، استعرض المهندس يوسف عبدالرحمن العمادي مدير شؤون المشاريع بهيئة الأشغال العامة، أمام الملتقى مجموعة من إنجازات الهيئة في عدد من القطاعات التابعة لها وهي: تطوير الأراضي القائمة والجديدة، وتوصيل وتحسين الطرق، والمشاريع الخاصة بالصرف الصحي والمصبات البحرية لتصريف مياه الأمطار، وصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي، والمشاريع الخاصة بتجميل الأماكن العامة في الدولة وغيرها.
دعم الشركات المحلية
كما تحدث المهندس العمادي عن خطة هيئة الأشغال العامة للمشتريات للعام 2024، مؤكدًا حرصها على دعم الشركات المحلية، سواء كانوا مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات القطرية.
وذكر أن تلك الجهود أفضت إلى زيادة نسبة استخدام المنتج المحلي في مشاريعها من 38% في عام 2016، ليصبح الآن المنتج المحلي الداخل في مشاريع الهيئة بين 75 إلى 80%، مؤكدا أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الماضية وأدارت بنية تحتية كفؤة ومستدامة للأجيال القادمة.
أما السيد مبارك خليفة الهتمي رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، فاستعرض خلال عرض قدمه، دور البنك في الوصول للأسواق المحلية، معتبرا الوصول إلى تلك الأسواق من أهم ركائز البنك في دعم ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأشار في هذا الصدد إلى عدة مبادرات للبنك تساعد في تحقيق هذه الأهداف، منها المصنع النموذجي.
