أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر تعتبر واحدة من أكثر دول العالم تأثيرًا في ميدان الحوار والتواصل بين اتباع الأديان والحضارات، وهو ما هيأ لها تحقيق الوئام المجتمعي الداخلي بين المقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات، الأمر الذي جعل مؤتمرات حوار الأديان وتحالف الحضارات التي تنظمها تحظى بدعم شعبي.
جاء ذلك خلال مداخلة لسعادتها، اليوم الإثنين، في اجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث ودراسة سبل منع الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف.
وقالت سعادتها "إن دولة قطر أصدرت العديد من اللوائح والقوانين التي تكافح التمييز والكراهية والأعمال التي تفضي إلى إثارة النعرات العنصرية، كما استضافت عددا من المؤتمرات والفعاليات في حوار الأديان وتحالف الحضارات، وأنشأت المراكز واللجان المعنية بها، وأطلقت مبادرات لجوائز عالمية لها".
وأوضحت أن العقدين الأخيرين شهدا تنامي وتيرة النزاعات الداخلية والعنف الديني والعرقي في العديد من الدول، مشيرة إلى أن أكثر من 50 دولة في العالم شهدت مواجهات دامية استهدفت الأقليات الدينية والعرقية.
أطالب المجتمع الدولي بضرورة السعي الحثيث للبحث عن سبل لتجريم الممارسات التي تؤدي إلى هذه الأعمال الإجرامية
وطالبت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، المجتمع الدولي بضرورة السعي الحثيث للبحث عن سبل لتجريم الممارسات التي تؤدي إلى هذه الأعمال الإجرامية، من خلال سن تشريعات دولية وآليات تنفيذ فاعلة.
وأعربت سعادتها عن الأسف لتعثر مساعي استصدار تشريع دولي يجرم ازدراء الأديان والمساس بالرموز الدينية، بسبب تباين مواقف دول العالم حول المفاضلة بين إعلاء قيمة حرية التعبير والحريات الفردية وبين الحق في حرية العقيدة وحماية المقدسات والرموز الدينية.
ونوهت بتقديم دول وحكومات ومنظمات إسلامية عديدة مبادرات ومقترحات لتحقيق التوازن بين تجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية وبين حماية الحريات الأساسية للإنسان.
وأشارت، على سبيل المثال، إلى مساعي مجلس الشورى لتقديم بند طارئ في جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مملكة البحرين في مارس الماضي، حول تجريم ازدراء الأديان.
أدعو إلى عدم اليأس من استصدار قوانين أو تشريعات دولية بتجريم كراهية المسلمين والإساءة للمقدسات والرموز الدينية الإسلامية
ودعت إلى عدم اليأس من استصدار قوانين أو تشريعات دولية بتجريم كراهية المسلمين والإساءة للمقدسات والرموز الدينية الإسلامية. وقالت: "إننا كبرلمانيين يقع على عاتقنا حفظ وحماية المسلمين وغير المسلمين وحفظ مقدساتنا ورموزنا الدينية في كل مكان، وخاصة في مجتمعاتنا وتعزيز ما يقوي وحدتها وتماسكها، ونبذ ما يهدد بقاءها من نزاعات واختلافات وحروب دينية وعرقية".
كما حثت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي جميع البرلمانيين على رفض ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية، ووضع الضوابط والحلول التي تمنع وسائل التواصل الاجتماعي من إثارة النعرات أو الفتن.
واستطردت قائلة "يمكننا كبرلمانيين مسلمين أن نطالب باستصدار قانون دولي يجرم كراهية المسلمين (الإسلاموفوبيا)، بدلا عن ازدراء الأديان، لأن هنالك دولا تهتم بحرية التعبير أكثر من حرية التعبد واعتناق العقيدة، وأنهم يهتمون بتجريم خطاب الكراهية والعنصرية أكثر من تدنيس المقدسات والرموز الدينية".
واقترحت سعادتها خلال مداخلتها على اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تقوم مجالسها التشريعية بالتواصل والتنسيق بين البرلمانات العربية والإسلامية للاتفاق على استصدار بيان مشترك، موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن إدانة واستنكار الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها المتطرفون في عدد من الدول الأوروبية، والمتمثلة في حرق المصحف الشريف، وإهانة مشاعر وقيم المسلمين الذين يمثلون ربع سكان المعمورة، بذريعة حرية التعبير.
وإلى جانب ذلك، طالبت بأن يتضمن البيان تأكيدًا على أن هذه الأعمال الإجرامية تغذي خطاب الكراهية وتتنافى تماما مع كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالسعي لدى الأجهزة الأممية المختصة لاستصدار قانون دولي يجرم أي فعل أو قول أو سلوك من شأنه كراهية ومعاداة المسلمين، والتمييز ضد أية طائفة دينية محددة، أو الإساءة بالرأي أو التعبير لأي رمز ديني مقدس، تحت ذريعة حرية التعبير.
كما طالبت سعادتها ضمن اقتراحاتها بتشكيل وفد برلماني عربي وإسلامي للقيام بزيارات لبرلمانات الدول الأوربية لبيان مدى الاستياء الشعبي في البلاد الإسلامية، الأمر الذي يثير مشاعر الكراهية، وربما حالات العنف الأمر الذي يسعى الجميع لتجنبه، والسعي دوما لمد جسور التواصل بين المجتمعات.
وفي الإطار ذاته، وضمن مقترحات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدينية في العالم، دعت سعادتها إلى توجيه نداء لاتحاد علماء المسلمين والاتحاد العالمي للكنائس، ومراكز حوار الأديان والحضارات في الدول الإسلامية، لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الأعمال الاستفزازية إلى جانب تشكيل وفد عربي إسلامي مشترك من عدة دول لمقابلة الجهات والشخصيات ذات الثقل الديني حول العالم لبيان مدى استياء الشعوب الإسلامية من مثل هذه التصرفات.
