توقع بنك المغرب (البنك المركزي) أن يشهد نمو الاقتصاد المغربي تحسنا تدريجيا ليصل إلى 2.9 في المائة خلال العام الجاري، وإلى 3.2 بالمائة في 2024، وذلك دون أخذ آثار الزلزال الذي ضرب مناطق من البلاد في الشهر الجاري وتداعيات تدابير إعادة الإعمار بعين الاعتبار.
وأوضح بنك المغرب، في بيان اليوم عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه لسنة 2023، أنه من المرجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة سنة 2023، وبواقع 5.9 في المائة سنة 2024، مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار.
أما بشأن الأنشطة غير الفلاحية، فقد توقع البنك أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6 في المائة خلال 2023، قبل أن تتسارع إلى 3 بالمائة في 2024.
من جهة أخرى، قرر بنك المغرب أيضا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند 3 بالمائة.
