جددت دولة قطر دعوتها إلى تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، دعما للجهود المبذولة لتحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة، وكخطوة أساسية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الدكتور عبدالعزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أمام الدورة (67) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد في فيينا حاليًا.
وقال سعادته إن دولة قطر تتطلع لدور فاعل يقوم به سعادة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المساعدة على كسر الجمود الحالي، وتحقيق تقدم نحو إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وناشدت دولة قطر في الكلمة، الحكومات والمنظمات الدولية المعنية للنهوض بدورها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي لعكس الاتجاه الحالي، وتفعيل آليات تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة، كما وجهت النداء إلى الشعوب لكي تمارس دورها في تذكير السياسيين بالعواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن أي استخدام للأسلحة النووية، وضرورة حظرها حظرا شاملا والقضاء عليها.
وتطرق الجابري في كلمة دولة قطر إلى التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، والتوسع في بناء القدرات الوطنية للقطاع البيئي والغذائي والصناعي والزراعي والصحي، مشيرا إلى أهمية برامج التعاون التقني مع الوكالة الذرية والمتمثلة بتقديم التدريب والدعم الفني اللازم والاستشارات والزيارات الميدانية.
وقال الجابري، إن دولة قطر وفي ضوء رؤيتها الوطنية 2030، ومن خلال إطارها القُطري للتعاون التقني الذي تم توقيعه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2022، تقدمت بمقترح مشاريع وطنية جديدة للدورة القادمة للوكالة 2024- 2025، كما تشارك دولة قطر في العديد من المشاريع الإقليمية ومن خلال اتفاقية أراسيا في عدة مجالات، كما باشرت في إجراءات إنشاء مختبر المعايرة الثانوي بالتعاون مع الوكالة، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة.
وأعلن سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في الكلمة، أن دولة قطر بدأت في عمل مراجعة كاملة لتطوير سياستها واستراتيجيتها في الأمان والأمن النووي والإشعاعي، بهدف تقوية بنيتها التحتية في هذه المجالات بما يتوافق مع برامجها وخططها الوطنية ولضمان أمن وأمان وسلامة مواطنيها، وتتطلع إلى مساعدة الوكالة الدولية من خلال برامجها المختلفة لتنفيذ هذه الخطة.
وفيما يخص مجال الطوارئ النووية والاشعاعية ومجال الأمن والأمان النووي ومكافحة التهريب، قال سعادته، إن دولة قطر قامت بتقوية المراقبة الحدودية عبر تركيب بوابات الكشف الإشعاعي في جميع المنافذ الحدودية للدولة، فضلا عن قيام وزارة البيئة والتغيير المناخي بتعزيز دورها التنظيمي والرقابي، بما يكفل حماية الانسان والبيئة من أية مخاطر محتملة للتلوث والتعرض للأشعة، من خلال محطات رصد الإشعاع التي تم تركيبها في جميع مناطق الدولة، وإعداد خارطة إشعاعية للدولة، للهواء والماء والتربة، كما قامت الوزارة بإعداد برنامج وطني فعال لإدارة ومعالجة النفايات المشعة المختلفة، وبالأخص تلك الناتجة عن إنتاج النفط والغاز.
التزام قطر
وأكد الجابري التزام دولة قطر بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية الأمان النووي، مشيرًا إلى تقديم تقريرها الأول للوكالة الذرية بهذا الخصوص، انطلاقا من حرصها على دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الأمان النووي عالميا.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية عن عزم دولة قطر على عقد منتدى وطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودورها في التنمية الوطنية، بهدف تعزيز المعرفة بالتقنيات النووية واستخداماتها السلمية بمشاركة جميع جهات الدولة المعنية، وذلك في الربع الأول من عام 2024، ولفت إلى أن الدعوة وجهت إلى المختصين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحضور هذا المنتدى الهام للدولة.
يذكر أن دولة قطر تشارك في أعمال الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا للفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري، بوفد يرأسه سعادة الدكتور عبدالعزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وعضوية السيد جمال بن عبدالرحمن الجابر القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى النمسا والمنظمات الدولية في فيينا.
