حكم قاض في ولاية نيويورك الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ارتكب "عمليات احتيال" من خلال تضخيم قيمة أصوله، كما قضى بتجريد ترامب من السيطرة على بعض ممتلكاته المميزة في نيويورك.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فإن القاضي آرثر إنجورون، وجد أن ترامب وأبناءه البالغين مسؤولون عن الاحتيال، قائلا إن عائلة ترامب قدمت بيانات مالية كاذبة لمدة عقد تقريبا.
وجاء حكم القاضي إنجورون قبل أيام من محاكمة القضية المدنية التي تشمل مكتب المدعي العام في نيويورك والرئيس السابق، بحسب الشبكة.
ووافق إنجورون على طلب المدعية العامة، ليتيشيا جيمس، بإصدار حكم مستعجل، ووجد أن ترامب وأبناءه وآخرين "مسؤولون قانونيا عن الانتهاكات المستمرة" لقانون ولاية نيويورك.. كما اعتبر أن البيانات المالية التي قدمتها عائلة ترامب للمقرضين وشركات التأمين لمدة عشر سنوات تقريبا "كاذبة"، وقال إنهم شاركوا أكثر من مرة في الاحتيال.
في المقابل، قال الرئيس الأمريكي السابق إن هذه البيانات المالية لم تكن احتيالية، لأنها تحتوي على بنود "لا قيمة لها" تحذر المقرضين وغيرهم من أنه لا ينبغي الاعتماد عليها وتخلي مسؤوليته شركاته تجاه العملاء، بحسب وصفه.
واتهمت المدعية العامة ليتيشيا جيمس في الدعوى القضائية، ترامب "بجني فائدة مالية كبيرة" من خلال تقديم معلومات خاطئة في بياناته المالية، بما في ذلك 150 مليون دولار في شكل أسعار فائدة حصل عليها من البنوك.
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يجرد هذا القرار الرئيس السابق من السيطرة على بعض العقارات المميزة، ويسهل الطريق أمام المدعية العامة، التي اتهمته في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقييم ممتلكاته بما يصل إلى 2.2 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة أن المدعية العامة تسعى للحصول على عقوبة قدرها حوالي 250 مليون دولار.
