اتهمت الأمم المتحدة، المجلس العسكري في ميانمار بتصعيد عمليات القتل الجماعي ضد المدنيين في الفترة ما بين ربيع العام الماضي وصيف العام الحالي، وذلك بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير حول ميانمار، أنه وجد "دوامة لا نهاية لها على ما يبدو من العنف العسكري" في الفترة بين إبريل 2022 ويوليو 2023، مشيرا إلى أنه من خلال المقابلات والبيانات المتاحة، لاحظ "زيادة حادة" في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك "زيادة في الحوادث التي قتل فيها عشرة أشخاص أو أكثر".
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان:" وثق المحققون حتى الآن 22 حادثة قتل جماعي لعشرة أشخاص أو أكثر".
وذكرت المفوضية خلال التقرير غارة جوية على تجمع في قرية في معقل للمعارضة في إبريل الماضي وقتلت نحو 150شخصا، وقصفا في أكتوبر الماضي على حفل في ولاية كاشين الشمالية والذي تسبب بمقتل العشرات.
وأكدت المفوضية في التقرير أنها تلقت بشكل منتظم تقارير تفيد بوقوع "تعذيب وعنف ووفيات في السجون أو خلال عمليات النقل إلى السجون".
وتشهد ميانمار أعمال عنف دامية منذ أطاح انقلاب عسكري في 2021 بحكومة أونغ سان سو تشي، وتتهم الأمم المتحدة المجلس العسكري بالقيام بحملات أمنية ضد المعارضة أدت إلى سقوط قتلى.
