أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، عن الإطلاق الرسمي للمرحلة الأولى من مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وذلك في إطار التزام دولة قطر بتحديث آليات عمل القطاع الحكومي وتطويرها باستمرار.
ويأتي إطلاق المرحلة الأولى عقب الاجتماع الافتتاحي للجنة المعنية بالمشروع، والذي عقد اليوم في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد أُنشئت لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، بقرار مجلس الوزراء، بهدف الإشراف على المشروع، بعضوية ممثلين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
حسن السيد: المشروع يسعى لإيجاد حلول تقنية مبتكرة وشاملة من شأنها تحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية في القطاع الحكومي
وقال السيد حسن جاسم السيد رئيس لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، إن المشروع يسعى لإيجاد حلول تقنية مبتكرة وشاملة من شأنها تحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية في القطاع الحكومي، من خلال أتمتة عمليات تخطيط وإدارة الموارد البشرية والمالية في كافة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.
وتهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى دراسة وتحليل الوضع الحالي، فيما يخص الإجراءات والأنظمة المستخدمة في إدارة الموارد البشرية والمالية في القطاع الحكومي، وتصميم نظام متكامل لإدارة الموارد الحكومية مبني على أفضل الممارسات في هذا المجال، متضمنا إدارة الموازنة والمدفوعات والإيرادات، والمشتريات وسلاسل الإمداد وإدارة الأصول وغيرها، لتمكين المؤسسات الحكومية وتعزيز الكفاءة ودعم اتخاذ القرار.
ويعد مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، إحدى ركائز استراتيجية الوزارة، لكونه يسعى إلى رفع كفاءة وفعالية الحكومة في إدارة مواردها وتعظيم الفائدة من استخدام التكنولوجيا الحديثة للتميز في إدارة أعمالها، والمساهمة في تحسين التخطيط المالي والبشري لديها، وتعزيز موثوقية بياناتها لدعم عمليات اتخاذ القرار.
