اختتمت أعمال اجتماع الدورة الثانية لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاجتماع الخامس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية، واللذين عقدا على التوالي على مدى يومين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة دولة قطر، ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
ومثل دولة قطر في الاجتماعين السيد جاسم عبدالرحمن الدرهم رئيس المكتب الفني بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وناقش المشاركون في الاجتماعين تقارير الاستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ الخاصة بالاتفاقية، إضافة إلى القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت في مارس عام 2022 بمدينة الرياض بالسعودية، وكذلك توصيات الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ.
ونظم الاجتماعين إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛ وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمدينة الرياض بالسعودية، بشأن تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف؛ بهدف العمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهم المشترك في 21 ديسمبر عام 2010، إلى التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية، من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية، وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علما بما قد يكون ضروريا من إجراءات في هذا الشأن.
