اختتمت اليوم، الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع معهد ضباط الشرطة على مدى خمسة أيام، بعنوان (أساليب الرقابة والتفتيش والتوعية الأمنية بالموانئ البحرية).
وشارك في الدورة، التي حاضر فيها عبدالأمير الفرج الخبير الكويتي في التحكيم البحري، 24 ضابطا من العاملين بأقسام اللجنة، إلى جانب مشاركين من مختلف الإدارات بوزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة، ومتدربين من سلطنة عمان.
وقال العميد الدكتور عبدالهادي محمد زابن الدوسري رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية، إن الدورة تأتي كبداية لخطة تدريبية شاملة لرفع كفاءة العاملين بالمنافذ البحرية وفق أحدث الأساليب التدريبية، مشيدا بمستوى الدورة ومنهجها العلمي، وبحرص المشاركين على الاستفادة من الدورة.
من جانبها، أوضحت الملازم أول موزة الدوسري ضابط الدورة، أن المحاور التي ركز عليها المحاضر كانت شاملة ومتنوعة وتضمنت إجراءات عمل الموانئ والمنافذ البحرية وآليات التفتيش، وتقييم المخاطر الأمنية والتهديدات وتحديد نقاط الضعف، وصلاحية التحكم والدخول، وآليات توفير الخدمات الأمنية، والتعرف والإبلاغ عن المخالفات، والتحقق من الوثائق والمستندات وغيرها من الموضوعات.
